أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات العقوبات الجماعية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته المختلفة على حي الشيخ جراح بالقدس، صباح اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، بما في ذلك فرض طوق عسكري مشدد على الحي وتحويله إلى ثكنة عسكرية وشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت اقتحام مدارس الطلبة والطالبات واعتقال عدد من الطالبات والمعلمات من مدرسة الروضة الحديثة، وإقدامها على إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الحي والاعتداء على المركبات والحافلات مما أدى إلى ترويع المواطنين وترهيبهم، وأوقع الهلع في صفوف طلبة المدارس وتلاميذها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك، في بيانٍ صادرٍ عنها، يؤكد وجود نوايا مبيتة باستهداف الحي ومواطنيه المقدسيين لمقعهم والتنكيل بهم.
وفي الوقت ذاته، أدانت الوزارة بشدة عمليات الهدم والتجريف المتواصلة بالضفة الغربية المحتلة، وإقدام سلطات الاحتلال على منع أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي الشريف ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي، والتي تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والقصر والنساء.
وفي سياقٍ متصلٍ، رحبت الوزارة بالنقاشات التي جرت في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بالمواقف التي تضمنتها كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي طالبت فيها دولة الاحتلال بالتراجع عن قراراها بشأن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووصفها لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة بالكارثية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ذلك يتزامن مع ما كشف عنه الإعلام العبري بخصوص 797 عملية هدم بقرارات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ضد منشآت ومنازل فلسطينية خلال عام كامل كتصعيد خطير مقارنة مع الأعوام الخمسة الأخيرة، لتبرز من جديد الإشكالية المعضلة التي تعاني منها المواقف الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة عندما تقتصر على التشخيص والمطالبات والإدانات الشكلية لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم، والتي باتت دولة الاحتلال تتعايش معها ولا تقيم لها أي وزنٍ أو اعتبار ما دامت لا تترجم إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الأممية الدائمة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان من ممارسة مهامها على أرض الواقع وبكامل حريتها، كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى احترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال.
