حان وقت الحصاد

الجمهورية الجديدة | «حياة كريمة».. بناء الإنسان المصري الجديد

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

عشرات السنوات عاشها سكان قرى الريف ذاقوا خلالها كل أشكال الإهمال، والتهميش.. لم يجدوا من ينظر إليهم أو يوفر لهم أدنى مستويات الحق فى الحياة، فطوال هذه السنوات لم تتجه أنظار أى مسئول إليهم أو يعدهم حتى بتوفير خطوط للصرف الصحى أو المياه، أو تطوير أى من الخدمات الحكومية التى تلبى احتياجاتهم، وكأنهم يعيشون خارج القطر المصري، على الرغم أنهم يمثلون أكثر من 85% من السكان على مستوى الجمهورية.

ولم يقتصر الإهمال على العنصر البشرى فقط..  بل امتد أيضًا ليشمل المساحات الخضراء نتيجة البناء العشوائى عليها الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات.. ولكن شهدت السنوات القليلة الأخيرة نقطة تحول فيما يتعلق بقرى الريف وسكانها وأراضيها الزراعية، خاصة مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "حياة كريمة" في يناير عام 2019.


بدأت الدولة مشروع دعم وتطوير القرى المصرية وذلك من خلال التدخل السريع لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، من خلال تطوير 4584 قرية، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.. وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لهم، وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وبالفعل تم إصدار التوجيهات الرئاسية بالبدء الفورى فى إعادة توزيع وتطوير مبانى ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، للتسهيل على المواطنين فى الريف من خلال تجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها، والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.

كما تم وضع تصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصرى، بدءاً بالمرحلة الأولى التى تشمل 1500 قرية وتوابعها، خاصة  فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحى ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء، وخدمات الغاز الطبيعى والرى والزراعة، والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعى، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة فى هذا الإطار، خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، بالإضافة إلى إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.