-حنا ناصر: الانتخابات خطوة مهمة ربما تُنهي الانقسام
-نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي 1.5%
-الانتخابات مفتوحة للجميع للمراقبة.. وستكون شفافة
تعيش فلسطين على وقع الانتخابات العامة، التي تُجرى لأول مرة منذ 15 عامًا، فلا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، التي ستُعقد في وقتٍ لاحقٍ هذا العام.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم الانتخابات الفلسطينية، في 15 يناير الجاري، ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعي في 22 مايو المقبل، على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.
وفي هذا الصدد، أجرت «بوابة أخبار اليوم» حوارًا مع حنا ناصر، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، للاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تخص الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وإلى التفاصيل..
-في البداية.. كيف ترى خطوة إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا تقريبًا؟
هذه خطوة مهمة جدًا.. هي تعيد الديمقراطية لفلسطين، وربما تعيد اللحمة وتُنهي الانقسام، ونكون قد أعدنا الديمقراطية وأنهينا الانقسام.
-لجنة الانتخابات حددت الفترة ما بين 10 و14 فبراير للتسجيل سواء للناخبين والمرشحين.. هل هذه المدة كافية؟ وهل من الممكن أن يحدث تزاحم على سبيل المثال في ظل جائحة كورونا؟ وما الخطة للتغلب على ذلك؟
معظم التسجيل في الانتخابات سيكون إلكترونيًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، ومنذ أن انطلقت عملية الانتخاب منذ المرسوم الرئاسي، والناس تسجل إلكترونيًا.
نحو 90 ألف مواطن فلسطيني قد سجلوا بالفعل أسماءهم إلكترونيًا في كشوف الانتخابات الفلسطينية حتى الآن من منازلهم.
خلاف ذلك، ستفتح المراكز للسماح بتسجيل الناس ممن يتعذر عليهم التسجيل إلكترونيًا، وسيتم الاهتمام بإجراءات التباعد في هذه المراكز في ظل استمرار جائحة كورونا.
-في مرسوم الإعلان عن الانتخابات، تم تسمية موعد 31 يوليو للرئاسة، دون أن يتم تحديد موعد لجولة إعادة للانتخابات، وبمراجعة الدستور الفلسطيني لم يتم تحديد طريقة معينة لانتخاب الرئيس.. فهل سيعتبر المرشح الفائز بأعلى الأصوات في 31 يوليو هو الفائز بالانتخابات حتى لو لم يصل لـ50% من الأصوات أم ستكون هناك جولة إعادة في هذه الحالة؟
يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات، وبالتالي إذا كان هناك أعداد كبيرة من المرشحين في الانتخابات الرئاسية فسيكون هناك جولة إعادة حال لم يصل أي مرشح لنسبة الأغلبية المطلقة.
سيتم إجراء جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين، ووقتها الذي سيربح سيكون قد حصل على أعلى من 50% من الأصوات.
-وضعية القدس معضلة بالنسبة لإجراء الانتخابات خاصةً لو ظل الاحتلال على تعنته ورفضه لإجراء الانتخابات هناك.. ما خطة لجنة الانتخابات لضمان تصويت المواطنين الفلسطينيين في القدس؟
هناك بروتوكول متفق عليه بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، ونحن ننتظر تطبيق هذا البروتوكول حول إجراء الانتخابات في القدس.
وإذا لم ترض إسرائيل على عقد الانتخابات في القدس، فإن الأمور ستعود للقيادة الفلسطينية لإيجاد الطريقة المناسبة.
حتى الآن لا يوجد علم لدينا إذا كانت القدس ستسري حسب البروتوكولات السابقة، والأمر يعود للقيادة الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: «وضع القدس».. معضلة لإقامة الانتخابات الفلسطينية وحلول للتغلب عليه
-بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.. كيف يمكن أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟
الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي فعلًا للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهي محصورة لهذه الفئة.
أما اللاجئون ممثلون في المجلس الوطني ولهم ترتيبات خاصة في انتخابات هذا المجلس، لكنهم لن يستطيعوا التصويت في الانتخابات الرئاسية.
-وجهتم الدعوة للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للمشاركة في مراقبة الانتخابات.. هل هناك آلية محددة تم الاتفاق عليها حول هذه المراقبة خلال لقاء ممثل الاتحاد الأوروبي؟
نحن نرسل دعوات لجميع القناصل والدول سواء عربية أو أجنبية.. وهناك مؤسسات عربية أيضًا تم توجيه الدعوة لها.
نحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في الرقابة على الانتخابات.. والانتخابات ستكون شفافة.. وفي كل مرة نتلقى تقارير حول مدى شفافية الانتخابات.
ونحن نهتم بهذه التقارير.. والانتخابات مفتوحة للجميع وللمجتمع الدولي حتى نضمن أن تكون النتائج مقبولة لجميع الفئات المشاركة في الانتخابات.
-هناك استقرار على إجراء الانتخابات التشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل.. هل هذا النظام يضمن تمثيل جميع الحركات والفصائل الفلسطينية؟
بالطبع، نسبة الحسم في الانتخابات 1.5%، فحتى الفصائل الصغيرة يُمكن أن تمثل في المجلس التشريعي، ولكن يجب أن تصل لهذه النسبة على الأقل.. ونحن لدينا 133 مقعدًا للانتخاب في المجلس التشريعي.
ونسبة 1.5% هي رقم متواضع ونحن نتوقع أنه حتى الأحزاب الصغيرة ستحصل على مقاعد في المجلس التشريعي، لكن بالطبع الغلبة ستكون للفصائل الكبيرة.
-متى سيتم فتح باب الترشح للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية؟
بعد انتهاء موعد التسجيل سيفتح المجال للترشح في الانتخابات العامة.
والشروط أن يكون سن المرشح فوق 28 سنة، إضافةً إلى ألا يكون محكومًا عليه في المحاكم، حتى يتمكن من الترشح في الانتخابات. وخلاف هذين الشرطين لا توجد أية شروط أخرى.
-ينص الدستوري الفلسطيني على أن ولاية الرئيس خمس سنوات ولا تجدد إلا لمرة واحدة.. هل من حق الرئيس محمود عباس الترشح مجددًا باعتبار أنه لم يتولى إلا ولاية واحدة على الرغم من جلوسه 16 سنة في الحكم؟
إذا رغب في الترشح (محمود عباس) فلا يوجد ما يمنع من ترشحه.. هذه أمور حزبية في النهاية وكل حركة تحدد مرشحها. هو فاز فقط بولاية واحدة، ولديه إمكانية ولاية أخرى.
لجنة الانتخابات لجنة مستقلة، وهي ستفحص أوراق من يتقدمون للانتخابات، دون النظر للأمور الحزبية.
-في الختام.. ما هي رسالة حضرتك للفلسطينيين التي تطمئنهم من خلالها بأن الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي لن تشوبها شائبة وستمضي بنزاهة وشفافية؟
الناس تسجل الآن وهو حق دستوري للجميع ونحن نفتح المجال الإلكتروني وكذلك للتسجيل في مراكز اللجنة، فرسالتي للجميع الآن سجّل حتى لا تتمكن من الاقتراع.
لدينا أكثر من 80% في الداخل هو مسجل وبالتالي لدينا رقم عالٍ جدًا، ونتمنى أن يزيد العدد إلى 85% و90%.
