قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها، لجلسة 23 يناير الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين بعد وروده من الهيئة.
واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفاتهم.
أقرا ايضا| جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء شقيقتين بالغربية
وذكرت الدعوى، أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات بالقتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى، أنّ هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات «قطط وكلاب الشوارع» بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي.
وأن ذلك يساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ «الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها»، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي.
وتابعت، إذ أنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.
