أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة تعديل الدستور أن مشروعات قوانين الإدارة المحلية والإيجار القديم والأحوال الشخصية فى مقدمة القوانين التي يجب مناقشتها في بداية عمل المجلس الجديد.
وقال إن أداء البرلمان الحالي سيكون أكثر موضوعية لوجود حزب للأغلبية إضافة لعدد كبير من الشباب والسيدات، إضافة لـ«13» حزباً وعدد كبير من المستقلين «95» نائباً.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد في الدستور الحالي تحتاج للتعديل خاصة التي تتعلق بـ«نواب الاقتصادية» .. وإلى نص الحوار:
هل اختلفت انتخابات الفصل التشريعي الثاني التي انتهت مؤخراً عن الانتخابات السابقة؟
نعم هناك اختلافًا كبيرًا بين انتخابات المجلس الحالي والبرلمان المقبل على الرغم من أن عدد المقاعد متساوٍ بين المجلسين «568»، والفارق بينهما يكمن في اتساع الدوائر بشكل كبير إضافة لاختلاف النظام الانتخابى 50 فردي، و50 قوائم مطلقة، وهو ما جاء على حساب النظام الفردي، فاتساع الدوائر مرهق للمرشحين ويصعب التواصل على الناخبين وينطبق ذلك على النظامين الفردى والقائمة، ولاتساع الدوائر إيجابيات كثيرة في مقدمتها أن الناخب يختار برنامجاً وليس شخصًا ويكون الفيصل في اختيار النواب البرنامج الدعائي، إضافة للرمز الانتخابي الذي سيظل له دور كبير في مخاطبه الناخبين فهو لا يقتصر على الأميين خاصة أن الرمز في جميع دول العالم وسيظل فترة طويلة دون تغيير، خاصة أن الشركات العالمية في جميع المجالات مثل السيارات والملابس وغيرها تعتمد على الرمز، كما أن اتساع الدوائر يقضى على قاعدة المعارف كلما اتسعت الدائرة.
ما أهم الإيجابيات التي تحققت في الانتخابات الأخيرة ؟
هناك إيجابيات كثيرة في مقدمتها عدم وجود تزوير نهائياً، فلا يستطيع أي ناخب أو مرشح أن يدَّعى أن هناك تزويرًا حدث في أي دائرة في جميع المحافظات سواء في الجولة الأولى أو الإعادة في المرحلتين الأولى والثانية لعدة أسباب في مقدمتها رقابة الإعلام والمنظمات الدولية من خلال أكثر من «150» وسيلة إعلامية عالمية وعشرات المنظمات والبعثات الدولية والمحلية التي راقبت الانتخابات في جميع دوائر الجمهورية.
كما أن مندوبي المرشحين لهم دور كبير في ذلك لتواجدهم في جميع مراحل العملية الانتخابية بداية من التصويت، نهاية بالفرز وحصد الأصوات، إضافة للإشراف القضائي الكامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلان فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل، وما يتم إعلانه من نتائج أوليه فى اللجان هو ضمان للمرشحين بمعرفة أصواتهم، أي مجرد حصر عددي، إنما يمتد عمل الهيئة الوطنية للانتخابات على فحص طعون المرشحين ومراجعة الحصر إضافة لحساب أصوات المصريين بالخارج وكل هذه العوامل من الممكن أن تغير نتائج، خاصة أن فارق الأصوات بين جميع المرشحين فى جميع الدوائر هذه المرة ليس كبيراً، وهنا يجب أن نفرق بين محضر الحصر والفوز وبين إعلان النتيجة النهائية، وهناك أيضاً إيجابيات كثيرة مثل قدرة الدولة على إجراء الانتخابات فى ظل جائحة كورونا المنتشرة عالمياً وسوء الأحوال الجوية التى أُجريت فيها انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، وارتفاع الوعى لدى المواطنين بالمشاركة وتزايد الإقبال على التصويت حتى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت.
ما رأيك فى العقوبة المقررة على الذين لم يدلوا بأصواتهم؟
الاقتراع واجب وحق والجزاء والغرامة من وجهة نظرى واجبة، وهناك نظم كثيرة فى العالم تضع غرامات وعقوبات سالبة للحرية لمدة «24» ساعة أو الحرمان من بعض المزايا الحكومية وبعض الدول أوجبت العقوبة على من هم دون الـ«60» عاماً وأعفت كبار السن وذوى الإعاقات.
كما أن جرائم الانتخابات ومخالفتها لا تسقط بالتقادم ولابد من إعادة النظر فى إقرار عقوبة لا ترهق النيابة العامة، كما هو موجود فى العقوبة الحالية.
وما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات من إحالة المخالفين للنيابة العامة لتحصيل غرامة الـ«500» جنيه المقررة قانوناً على الممتنعين يأتي في إطار صحيح القانون ورفض النيابة العامة لاتخاذ إجراء يأتي في إطار سلطتها باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في إقامة الدعوى أو رفضها خاصة أن طريقة تحصيل الغرامة عن طريق تحقيقات النيابة العامة سيعطل قيامها بالمهام المكلفة بها، وهو ما يعنى أن الهيئة قررت تطبيق نص القانون والنيابة العامة كجهة قضائية هى وشأنها فى اتخاذ القرار.
كيف ترى تجاوز الكثير من المرشحين لنفقات الدعاية؟
بالفعل تجاوز عدد كبير من المرشحين نفقات الدعاية، لكن لابد من أدلة ثبوتية تؤكد أن الجريمة شخصية، لأنه من الممكن أن يدعي المرشح المخالف أن أصاره هم الذين قاموا بعمل الدعاية وهذا أمر يصعب إثباته.
متى ينعقد المجلس الجديد؟ وهل حضور رئيس الجمهورية لجلسة الإجراءات وجوبي ؟ وما هي إجراءات الانعقاد؟
لا يجوز انعقاد المجلس الجديد إلا بعد انتهاء المدة المحددة قانونياً للمجلس الحالي والتي تنتهي في «9» يناير المقبل، وتتكون جلسة الإجراءات في موعد لاحق لهذا التاريخ بشرط دعوة رئىيس الجمهورية المجلس للانعقاد ولا يشترط حضور الرئيىس، وإن حضر لا يجوز إجراء أي مناقشات في حضور الرئيس، وهذا النص مطبق في فرنسا ووفقاً للائحة المعدلة للمجلس يترأس الجلسة الأولى رئىيس السن ويحادثه أصغر «2» من الأعضاء، وبعدما يتم قراءة الاعتذارات ثم حلف اليمين المقررة في الدستور، كل عضو على حدة دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز ممارسة العضو لمهامه إلا بعد القسم الصحيح حتى لو استمر أداء القسم جلسة أو أكثر وبعدها يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى لـ«5» سنوات وبعدها يصعد رئىيس المجلس المنتخب لإدارة الجلسة.
هل يجوز لرئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس الحالي الترشح للهيئة المقبلة؟
يحق لرئيىس المجلس وأعضاء هيئة المكتب فى البرلمان الحالى الترشح لهيئة المكتب الجديد بما فيهم رئيىس المجلس والوكيلين بجواز ترشيحهم لفصيلين تشريعيين متتاليين فقط وفقاً لنص المادة «117» التى تحظر ترشحهم لأكثر من فصلين متتاليين، ومن الممكن أن يترشحوا بعد انقضاء الدورة الثالثة.
وما الموقف للجان النوعية؟
يختلف الحال فى اللجان النوعية، حيث اشترطت اللائحة الداخلية للمجلس انتخاب أعضاء هيئات مكاتبها كل دور انعقاد من دور الانعقاد الخمسة ويستثنى من ذلك دور الانعقاد غير المكتمل مثلما حدث فى المجلس الحالى وإن كنت أرى أن ذلك تعطيلاً وعرقلةً لأداء اللجان ويجب تعديلها ليكون مدة انتخابهم طوال الفصل التشريعى أو على الأقل دور انعقاد لأن كثرة التغيير تقلل من خبرة رؤساء اللجان وأعضائهم خاصة فى المجلس الحالى الذى يغلب على تشكيلته الأعضاء الجدد بنسبة تقترب من الـ«70»، وهذا يتطلب موافقة «50» عضوًا وهيئة المكتب ملتزمة بالقانون ولا تتجاوزه.
ما موقف الحكومة بعد انعقاد البرلمان؟ وما الأحوال التي يجب فيها تقديم استقالتها ؟
لا يوجد نص في أي مادة من الدستور بدءًا من المادة الأولى، وانتهاء بالمادة «256»، آخر مواد الدستور الحالى يُلزم الحكومة بالاستقالة مع بداية الفصل التشريعى والأحوال التى حددها الدستور نهاية عمل الحكومة تكمن فى الإعفاء أو الإقالة من قبل رئيس الجمهورية أو سحب الثقة منها عن طريق مجلس النواب بشرط أن يسبق ذلك تقديم استجواب وفى حالة الاقتراع بالموافقة على سحب الثقة من رئيىس الوزراء أو أحد الوزراء، وتضامنت الحكومة مع الوزير قبل الاقتراع وتمت الموافقة على سحب الثقة تلتزم الحكومة بقرار سحب الثقة من خلال المسؤولية الوزارية وفقاً للمادة «135» من الدستور، والحالة الأخيرة للأعضاء وهى الاستقالة الاختيارية لرئيس الوزراء.
هل يجوز للحكومة مطالبة المجلس بتقديم بيان بمنحها الثقة؟
بعض الأنظمة تسمح للحكومة بأن تطلب من البرلمان أن يمنحها الثقة مثل الدستور الفرنسى والمادة «88» من الدستور المصرى الصادر فى 1964.
ما موقف المجلس الجديد من مشروعات القوانين الحالية؟
أولاً فيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء فإنها تسقط نهاية الفصل التشريعى، وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فيلزم رئيس البرلمان بإخطار رئيس الحكومة بها خلال الـ«15» يوماً التالية لبدء الفصل التشريعى، فإذا أبلغ رئيس الوزراء الحكومة خلال شهر من تاريخ الإحالة، وبذلك يحيلها رئيس النواب للجان النوعية، وإذا كانت اللجان أعدت تقاريرها يمكن الاكتفاء بها.
أما مشروعات القوانين المقدمة من رئىيس الجمهورية، فقد خلت اللائحة الداخلية من وضع حكم لها، وأرى أن ما ينطبق على المشروعات المقدمة من الحكومة ينطبق عليها، وتسقط جميع الأدوات الرقابية بنهاية الفصل التشريعى.
ما اختصاصات مجلس النواب وفقاً للتعديلات الدستورية واللائحة الجديدة؟
السلطة الأولى للبرلمان هى التشريع وبعدها تأتى الرقابة على أعمال الحكومة وهى ثلاثة أنواع، الأولى تتسم بالخشونة مثل الاستجواب وسحب الثقة، والثانية الرقابة التعاونية وهى تكون بين المجلس والحكومة مثل الاقتراحات برغبة والمناقشة العامة وغيرها.
وثالث أنواع الرقابة البرلمانية تسمى الرقابة الهادئة أو الناعمة على سبيل المثال متابعة الأثر التشريعى للقوانين ومتابعة القرارات التنفيذية وتصريحات الوزراء فى الصحف ووسائل الإعلام وخلال الاجتماعات والمؤتمرات.
والوظيفة الثالثة للمجلس هى الوظيفة المالية التى تناقش الموازنة العامة وإبرام القروض والحسابات الختامية.
وتعتبر الأعمال البرلمانية آخر وظائف مجلس النواب مثل الموافقة على التعديلات الوزارية ورفع الحصانة وإسقاط العضوية وإعلان حالة الطوارئ.
ما الموقف بالنسبة لاختصاصات مجلس الشيوخ؟
حددت المادتان «248» و«249» من الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ فى دراسة واقتراح كل ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والحقوق والواجبات وتعميق النظام الديمقراطى وكلمة دراسة واقتراح تعنى هنا تقدم نتاج دراستها ويُؤخذ رأيها فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، والخطة العامة للتنمية، ومعاهدات الصلح، ومشروعات القوانين، والقوانين المكلمة للدستور سواء من رئيىس المجهورية أو مجلس النواب أو ما يُحيله رئيس الجمهورية للمجلس.
كما أن رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ ومن الممكن أن يقدموا طلبات مناقشة عامة أو اقتراحات برغبة أو رقابة تعاونية لا تدخل تحت نظام المسؤولية.
إذًا ما أهمية مجلس الشيوخ؟
سيحقق المجلس عدة مزايا أهمها توسيع نظام التمثيل الشعبى «900» نائب بدلاً من «600»، فقط ستكون هناك مساحة كافية من الوقت للتدقيق في الدراسات والمقترحات.
ثارت مشكلة الاحتماء بالحصانة في السنوات الماضية بشكل كبير فما هو الحل؟
أعضاء مجلس النواب والشيوخ يتمتعون بالحصانة الكاملة وهى نوعان، الأولى موضوعية وهى تعنى مانعاً من المسؤولية، حيث لا يُسأل عضو المجلس عما يبديه من آراء فى المجلس ولجانه.
وحصانة إجرائية وتكون في غير حالات التلبس ولا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يجب أخذ إذن مكتب المجلس وفي جميع الأحوال يلتزم البت في الطلب خلال «30» يوماً، إضافة للحصانة الإدارية التى يتمتع بها النواب في المجلسين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خاصة التي تتعلق بإجراءات تأديبية.
متى تنتهي العضوية؟
تنتهى العضورية بالطرق التالية: انتهاء الفصل التشريعى وإسقاط العضوية وإبطال العضوية بحكم النقض والتعيين في مناصب أخرى مثل الوزراء والمحافظين.
ما ردكم على مجالات رفض إلغاء الحصانة؟
المجلس لا يبحث في ثبوت الاتهام من عدمه، لكنه يبحث كيدية الاتهام فقط.
ما رأيكم فى حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بناء على مشروع قانون يتم اقراره في المجلس؟
أنا ضد هذا الاتجاه لأنه لا يجوز حل الإحزاب إلا بحكم قضائى ولو حدث يكون مخالفة دستورية وكثرة الأحزاب تكون موجودة فى فترات التحول، لكن ينبغى أن تكون شروط تأسيس الحزب أكثر ضبطاً من ذلك، بأن يكون عدد المؤسسين «50» ألف مؤسس لهم مقار حقيقية فى «20» محافظة على الأقل.
اقرأ أيضا| كيف تستثمر «السكة الحديد» في تدريب العنصر البشري؟| صور
ما رأيك فى «110» من لائحة المجلس التي تُجيز انضمام المعلمين لأحزاب؟
أنا ضد هذه المادة لأن الأحزاب يكون لها ظهير دستورى ولا يجوز إسقاط العضوية أو التوسع فيها إلا لاعتبارات فقد الثقة أو الاعتبار.
ما رأيك في إدارة الدكتور على عبد العال للمجلس؟
الدكتور على نجح فى إدارة المجلس بموضوعية شديدة من خلال مبدأ إدارة الزملاء، كما أنه حريصٌ على إعطاء الكلمة لجميع النواب واستطاع أن يُنهى الفصل التشريعى بنجاح، واتسمت إدارته كأستاذ جامعى بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء دون الاستناد لأي شىء آخر سوى الموضوعية ونجاحه الأكبر في أنه قاد مجلس من «600» عضو معظمهم مارس السياسة لأول مرة إضافة لعدم وجود حزب أغلبية.
ماذا تتمنى للنواب الجدد.. وما رأيك في إذاعة الجلسات؟
أتمنى أن تكون هناك دورات لنقل النواب الجدد خاصة أن 70 من أعضاء البرلمان الحالي فازوا لأول مرة بالعضوية وبالنسبة لإذاعة الجلسات أعتقد أنها تتم وفقاً للظروف والأحوال التى مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، وتتم وفقاً لمجريات الأمور ولا يوجد شرط للبث المباشر في أي دولة في العالم، ويمكن تسجيل الجلسات وإذاعتها بعد ذلك.
