رصدت بوابة«أخبار اليوم»، في السطور التالية، اللحظات التي كان يمر به رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى خلال عرض طلبه على الجهات المختصة للإفراج عنه، حتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 502 من المحبوسين قبل عيد الفطر المبارك، ومن بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.- في 21 أبريل 2015، رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه.- 9 يونيو 2015، أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالإفراج صحيا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما.- 23 يونيو 2015، قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، لمصلحة الخبراء وتحديد جلسة 25 يوليو المقبل للنظر فيها.- 7 سبتمبر 2015، رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته.- 26 فبراير 2017، أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني شعبان شلبي أن قرار تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول طعني هشام طلعت مصطفي، بالإفراج الصحي عنه مجرد رأي استشاري لافتًا إلى أن لا يجوز خروج المتهم من محبسه سوي بقرار من المحكمة بناءا على الأدلة والإجراءات الطبية التي تؤكدها الجهات المختصة للمحكمة أو العفو الرئاسي.وأشار شلبي إلى أن العفو الرئاسي عن هشام يجعله يتمتع بكافة حقوقه من مزاولة أعماله التجارية وممارسة حقوقه التي يكفله له الدستور.
بعد 3 محاولات .. العفو الصحي يخرج هشام طلعت مصطفى من خلف القضبان
