تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30622 لسنة 2024، ضد إحدى شركات النقل الذكي، طالب فيه بوضع كاميرات مراقبة داخل تلك السيارات، وذلك على خلفية حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الأفراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.
اقرأ أيضًا| المشدد 3 سنوات لعاطل وسائق لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر
وأضاف مقدم البلاغ أنه نظرًا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.
وتابع: بما أن شركات النقل الذكي المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجال نشاطها في كافة المحافظات، وحدوث بعض جرائم التحرش، فتلك الشركات ملزمة بإجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات، للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية، وإلا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة".
وأضاف: «بما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور، وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم".
واختتم: لذلك نلتمس أولًا إجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين «أوبر» وإلزامهم باتخاذ كافة الاجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين، ثانيًا إلزام الشركات ومنها شركة أوبر وغيرها ومثيلاتها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات، وربطها بالإدارة العامة للمرور، وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.
