العديد من الشكاوى والوقائع السلبية، وتكرار حوادث التحرش والخطف من سائقى شركة سيارات (أوبر).. ومطالبة أعضاء البرلمان بوقف تراخيص أوبر وشركات النقل الأخرى، لحين ضبط إجراءات الأمان والضوابط الرقابية. ليست شركة أوبر وحدها، ولا شركات النقل الذكية الأخرى (لا أدرى أسباب ذكائها؟)... لكن سلسلة متتالية من الترديات والتراجعات فى منظومة القيم الاجتماعية، وفى منظومة وآليات العمل..
حيث (الاستسهال) و(التراخى) و(الاستخفاف) و(الفهلوة) و(معلش).. مفردات تحكم أسلوب العمل، وتصيب الشخصية المصرية!!.. بعد أن كانت شركة أوبر فى بدايتها تضع أعلى شروط للأمان والانضباط، وفقا لمعايير صارمة فى اختيار السائقين وفحص أوراقهم الشخصية..
وفى اختيار مستوى السيارات وحداثتها.. والاهتمام بخدمة الراكب والاهتمام بشكاوى العملاء.... تراجع كل ذلك تماما، تجاوز شروط البداية وتخلى عنها (شأن كثير من المشاريع، تبدأ بطموحات جادة وأداء منضبط ودقيق.. إلى التراخى والتكاسل)...
معظم أو كل سائقى أوبر (حاليا) يعملون فى باقى شركات النقل الأخرى، دون ضمانات ولا شروط واضحة للعمل... تراجع شرط مستوى السيارة، ولم يعد هناك مجال للمتابعة، ولا الاهتمام بشكاوى الركاب... المهم فقط تحصيل النسبة الخاصة بالشركة!!
خدمة المواطن، وتوافر سيارات النقل (العامة والخاصة) وتسهيل الانتقال من مكان إلى آخر، ليس عملا استهلاكيا، ولا عملا بالإمكان الاستغناء عنه... لابد من المراقبة والمحاسبة أيضا.. لابد من توافر الضوابط وضمانات تأمين الراكب، من قبل شركات النقل بصورة جدية ودقيقة.. نظام دقيق لمراقبة الرحلة.. كاميرات مراقبة داخل السيارة.. تفعيل زر الاستغاثة لضمان التدخل الفورى... ومن قبل ذلك، معايير صارمة ودقيقة لاختيار السائقين.
