عواصم- وكالات الأنباء
دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس، الولايات المتحدة إلى وقف تمويل المنظمة الدولية ومؤسساتها، حال تمرير قرار يمنح فلسطين عضويتها الكاملة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن إردان قوله إن «مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بأن فلسطين مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة يتعارض مع ميثاق المنظمة الدولية».
وأضاف: «إذا تم اعتماده (مشروع القرار) أتوقع من الولايات المتحدة وقف تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها تماماً»، وأشار إلى أن «اعتماد الجمعية العامة له لن يغير شيئاً على أرض الواقع». يأتى ذلك مع تصويت مرتقب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبلة، على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية ويوصى مجلس الأمن «بإعادة النظر فى الأمر بشكل إيجابي».
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمى لمدى الدعم الذى يحظى به الفلسطينيون فى مسعاهم، الذى استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته فى مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن تدعم الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة، بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، ويمنح حقوقاً وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل «سابقة لأوضاع أخرى»، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة.
فى المقابل، قال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز : «تظل وجهة النظر الأمريكية أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطينى يمر عبر المفاوضات المباشرة».
وتابع: «نحن على علم بالقرار ونكرر مخاوفنا بشأن أى جهد لتقديم فوائد معينة إلى الكيانات، عندما تكون هناك أسئلة لم يتم حلها حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حالياً المعايير المنصوص عليها فى الميثاق».
وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها فى عام 2011 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
والفلسطينيون حالياً دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلى بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة فى عام 2012.
وتأتى المساعى الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة، وفى وقت تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، والتى تعدها الأمم المتحدة «غير قانونية».
ويُعتبر الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أمراً ضرورياً لقبول أى دولة جديدة كعضو دائم فى المنظمة.
وعادةً ما يصل أى طلب للحصول على عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة، ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، ثم تقرر الهيئة المكونة من 15 عضواً ما إذا كانت ستوصى بالقبول أم الرفض إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بعد أن تناقش لجنة قبول الأعضاء الجدد المسألة. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن تكون عضوية المنظمة «مفتوحة لجميع الدول الأخرى المُحِبة للسلام التى تقبل الالتزامات الواردة فى الميثاق، والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة فى ذلك».
ويُمكن للمجلس التصويت على الطلب، لكن يجب أن يؤيده 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أى من أعضائه الدائمين (الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة) حق النقض «الفيتو».
