قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها الخبير السياحي محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتي يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات الغرف السياحية وخاصة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، إلى جلسة 12 مايو 2024، لتقديم المستندات اللازمة.
وكان الخبير السياحي محمد الجندي، المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، قد طالب في دعواه بعدم الاعتداد بقرارات وزير السياحة والآثار، والتي تضمنت الدعوة لإجراء الانتخابات، لما به من عوار قانوني سواء في القانون الخاص بالغرف السياحية أو لائحته التنفيذية.
وقدم المستشار القانوني للمرشح في انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات، مذكرة توضيحية إلى هيئة المحكمة تتضمن كافة المطالب التي تضمنتها عريضة الدعوى، بأن قرارى وزير السياحة والأثار رقمي ، 106 ، و107 لسنة 2024 ، والدعوة التي وجهتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للانتخابات تُعد باطلة لكونها مُفصلة على أشخاص بعينها.
اقرأ أيضا: انتخابات غرفة شركات السياحة.. 43 مرشحًا لعمومية اتحاد الغرف
جاءت الدعوى مسببة ببطلان وعدم قانونية قرار الدعوة للانتخابات الصادر من وزير السياحة والآثار، والذي جاء مخالفا لقانون الغرف والاتحاد الذي انتظر لسنوات عجاف بمجالس تسيير أعمال لحين انتهاء القانون والذي بالرغم من صدوره جاء القرار بما يخالفه.
وأكد في محضر الجلسة أن قانون الشركات السياحية لم يتضمن نص «سياحة مستجلبة» تفرق بين الشركات، وهو يؤكد البطلان ويحفظ حق الشركات حاليا ومستقبلا.
وطالبت هيئة المحكمة، وزارة السياحة والآثار، بموافاتها بالنص الكامل لقانون الغرف السياحية والاتحاد المنظم له، وكذلك نص اللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون، وتقديم المستندات الدالة على عدد الشركات السياحة المستجلبة والتي تم تخصيص مقاعد خاصة لها وكذلك عدد باقي الشركات.
