خرجت مصر خالية الوفاض إلا من ثلاث ميداليات برونزية لاثنتين من الفتيات والثالثة لشاب؛أحييهم وأهنئهم معا بهذا الانجاز؛ رغم أنه محدود؛ ورغم أن هذه الميدالية تسمي في الرياضة بالميدالية »الصفيح»؛ ولكنها مركز مهم لا شك. ووصلت تكاليف البعثة الرياضية وحصادها الميداليات الثلاث نحو (400) مليون جنيه !! أي أن كل ميدالية تكلفت نحو (170) مليون جنيه.. تصوروا!! فهل يتذكر أحد الحملة التي قمت بها ضد الفساد قي اللجنة الأوليمبية إبان فترة رئيسها خالد زين؛ وإبان فترة وزير الرياضة طاهر أبو زيد؛ وساندته لإصراره علي مواجهة الفساد في الأهلي وفي اللجنة الأوليمبية؛ إلا أن الدولة ضحت بالوزير من أجل عيون الفساد!! فكانت النتيجة إهدار المال العام (400) مليون جنيه !! مقابل (3) ميداليات صفيح كما يقولون وهي (البرونزية) في لعبات غير أساسية للأسف !! الآن؛ يتهرب وزير الشباب والرياضة (خالد عبد العزيز ) من المسئولية؛ ويعلن أنه غير مسئول؛ بل إن المسئول هو اللجنة الأوليمبية!!
والسؤال: ومن الذي يحاسبها ومن المسئول عنها أمام الشعب ؟! ولماذا التهرب ؟! وماذا فعلت في متابعتك لها وللاتحادات الرياضية المختلفة التابعة لسيادتكم وهم أعضاء باللجنة الأوليمبية؟!
أقول ذلك بمناسبة؛ أنني كنت رئيسا لمجلس إدارة نادي بهتيم الرياضي بشبرا الخيمة (1982- 1990م)؛ ومن ثم كنت رئيسا لمجلس إدارة رفع الأثقال بالقليوبية ووكيلا للاتحاد المصري لرفع الأثقال عن منطقة »بحري» لعدة سنوات؛ بالاضافة إلي لعبات أخري.المهم أنه عقب دورة أوليمبياد »سيول» بكوريا الجنوبية وفشلت بعثة رفع الأثقال كغيرها عما خططنا له وأعلناه في مؤتمر صحفي قبل الاشتراك ووعدنا الرأي العام بميداليات ذهبية وفضية..الخ؛ إلا أن الذي حدث؛ خرجنا وأيادينا خالية الوفاض. فرفعت شعار »الاستقالة هي الحل»؛ احتراما للرأي العام ؛ ولتحملنا المسئولية ؛ وعدم الوفاء بما وعدنا به؛ وخضوعنا للمحاسبة. وبادرت بتقديم استقالتي في مؤتمر صحفي إحتراما لذاتي؛ والتزاما بمبادئي؛ وانقطعت صلتي بهذا الاتحاد وغيره مما رأيته من فساد مستشرٍ وبلا حدود لدرجة أنك تعيش وسط »مافيا»؛ ظاهرها الرياضة بأخلاقها؛ وباطنها فساد العصابات!!
-ولذلك خرجت من هذه التجربة بعد أن وضعت يدي علي الجرح ؛ كيف الخروج من هذا المستنقع؟! وضرب مافيا الفساد في الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ؟! وقد وجدت الحل السحري في ضرورة الالتزام بمبدأ الثماني سنوات والدورتين فقط كحد أقصي دون عودة مرة ثانية وبحسم.
وتم تطبيق ذلك إبان فترة عبد المنعم عمارة؛ ثم نكثوا عنها وعادت مرة أخري؛ ثم يحاولون استمرارها تحت غطاء حمائي من اللجنة الأوليمبية الدولية؛ واتحاد الفيفا الفاسد. وطالبت ولازلت بالنص الصارم في ذلك؛ وتطبيقه علي الممثلين في الاتحادات الرياضية الدولية لعدم الالتفاف والدخول في الاتحادات الرياضية من الأبواب الخلفية مطلقا: وعدم ترك ذلك للجمعيات العمومية؛ لأنها أساس البلاء وأغلبها مشتري ومدفوع الأجر والفساد فيها مستشرٍ للأسف. فالدولة لابد أن تكون صاحبة إرادة وتمارس سيادتها ولا تخشي أصحاب الأصوات العالية وهم فاسدون ومن نفايات عصر مبارك الفاسد الذي أسقطه الشعب.
فالنص في القانون المزمع عمله الآن لابد أن يكون واضحا وحاسما؛ إذا أردنا الحصول علي » الذهبيات ».. لا..»الصفيح » وما دونه. لأن بند الـ(8) سنوات ربما يعادل دورتين؛ يجدد النخبة ويعطي الفرصة لأجيال تالية؛ ويخلق جوا من المحاسبة المفقودة حاليا نتيجة استمرار القيادات في مواقعها حتي شاخت وكونت شبكات فساد بلا حدود داخل هذه الكيانات الرياضية وينسحب ذلك علي الأندية؛ بأن ينص في القانون علي دورتين كحد أقصي ولا يعود بعدها أي شخص مرة أخري بحسم ووضوح؛ وإلا حرمنا المجتمع من أجيال جديدة تتولي المسئولية؛ وساعدنا علي حماية الفساد واستمراره؛ ولا عزاء لمصر وشعبها إذن !! ولازال الحوار متصلا.
