أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارا بتفعيل المادة 155 من قانون الإثبات التي تتيح للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة شفاهة أمام هيئة المحكمة دون اللجوء لإرسال ملف القضية لإدارة الخبراء.
وإرسال الملف يعنى اتخاذ إجراءات روتينية تؤدى لتأخير الفصل في القضايا لذلك استحدث القرار نظام "الخبير المقيم" بالمحاكم لإزالة العقبات وسرعة إنجاز القضايا المعطلة لعدم ورود تقرير الخبير للمحكمة.
وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل للإعلام ومجلس النواب، بأنه تم تجربة هذا النظام في أكثر من محكمة وجاءت نتائجه إيجابية للغاية فتقرر اعتباراً من بداية سبتمبر الحالي توزيع 28 خبيراً على المحاكم الاقتصادية و27 خبيراً على المحاكم الابتدائية .
وأضاف أنه ستتم تباعاً زيادة عدد الخبراء المقيمين بالمحاكم لتنفيذ خطة أعدها قطاع الطب الشرعي والخبراء بالوزارة لإنهاء كافة القضايا الموجودة بالمحاكم قبل عام 2014 خلال العام الحالي.
وأوضح أن إدارة الخبراء شكلت مجموعات عمل متخصصة تعمل منذ يوم الخميس الماضي أول سبتمبر على مدار الساعة بلا توقف لتفصل في المسائل الفنية بالقضايا التي تحتاج لخبرة متخصصة .
وقال المستشار النشار، إنه يتم إرسال تقارير هذه اللجان فورا للمحاكم المختصة لتتمكن من إصدار أحكامها دون تأخير تيسيراً على المتقاضين ولتحقيق العدالة الناجزة المنشودة .
