الحكومة نضجت بالقدر الكافى لكى تصارح وتكاشف الشعب بكل قراراتها، وربما يكون بعض هذه القرارات لا يلقى القبول، وبخاصة تلك التى تمس الأسعار.
ورغم ذلك فانه يحلو لبعض وسائل الاعلام ان تقوم بنشر أخبار عن قرارات مستقبلية ـ غيبية ـ ولن ادخل فى نوايا هؤلاء الاعلاميين والصحفيين، اذا كانت طيبة أو خبيثة، ولكنها فى كلتا الحالتين تؤدى الى بلبلة فى الرأى العام، وتخوف وقد تدفع البعض الى حالة غضب وانفعال، واتخاذ ردود افعال سلبية على قرار لم يتم.
وأقصد تحديدا ما يتم نشره حاليا تعويم سعر الجنيه امام الدولار، وزيادة اسعار الوقود. وكلاهما يمس كل فئات الشعب الغنى والفقير على حد سواء.
وهذه الأخبار اذا كانت غير صحيحة فضررها أكثر من نفعها، فإذا كانت الجريدة تسعى لزيادة عدد قرائها، أو القناة تلهث وراء زيادة نسبة المشاهدة. فإن خسائر البلد الاقتصادية تفوق مكاسب الجريدة أو القناة بكثير، هذا مع افتراض حسن نية من ينشرون الخبر، أما اذا كانوا من الذين يريدون تخريب البلد فلهذا حديث آخر.
وطبعا انا مع البحث والتنقيب وتعقب اى معلومة أو خبر يهم الرأى العام، ولكننى لست من مدرسة التخمين، واخطف واجري، ونشر الخبر ناقصا لحين ميسرة او لاستفزاز المسئول لتأكيده او نفيه.. ولكنى من مدرسة مصطفى أمين ودار أخبار اليوم التى تتبنى منطق ان يفوتك الخبر خير من ان تنشره خطأ او ناقصا حتى نحتفظ بالمصداقية والدقة امام القارئ.
واذا كانت الصحافة تعانى من المنافسة الشرسة للمواقع الالكترونية الخبرية، فإن امضي سلاح فى يد الصحافة هو المصداقية والدقة والحيادية للمنافسة، ولخوض الحرب الشعواء التى تتعرض لها بلادنا، من الداخل والخارج، وبعد أن أصبحت المعلومة تنتقل وتسرى كالنار فى الهشيم، ومن الصعب تلافى اضرارها، او تصحيحها.
إعلان الرئيس السيسى عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة وتواكب ذلك مع الاعلان عن الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولى دفع الكثيرين الى التخمين فى كل ما يمكن ان يكون صعبا، ونشروه على أنه قرارات لهثا وراء تحقيق سبق صحفى.
نحن الآن فى حالة حرب ضد الإرهاب والفساد والازمة الاقتصادية، ولابد ان نكون على قدر المسئولية لخوض هذه الحرب، والمسئولية تبدأ بقول الحقيقة من قبل الحكومة، ونشر الحقيقة من قبل وسائل الاعلام.
آخر كلمة
القانون يعاقب الصحفى او الاعلامى على نشر أو اذاعة أخبار كاذبة، ولكنه لا يعاقب المسئول الذى يدلى بتصريحات كاذبة.
