في مفاجأة مدوية انتخب القضاة مجلساً جديداً لإدارة ناديهم، ضم وجوه غير مألوفة على الساحة، وأطاحوا بوجوه عتيدة شاركت سنوات عديدة في إدارة النادي، فاعتقد الكثيرون وجودها لسنوات أخرى قادمة.
وتمثلت المفاجأة الأكبر في اختيار رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن منصور الذي رحب بالحوار مع بوابة "أخبار اليوم" ولكن من خلال اللجنة الإعلامية للنادي برئاسة المستشار حازم رسمي.
وأكد رئيس نادي القضاة الجديد، في بداية الحوار، أن نتيجة الانتخابات أفصحت عن رغبة القضاة في إحداث تغيير في سياسة ناديهم لذلك جاء الانتخاب معتمدا للمرة الأولى على أشخاص المرشحين وتوسم مقدرتهم على تحقيق أهداف جاءت في قوائمهم دون انتخاب هذه القوائم نفسها فجاء تشكيل القضاة لمجلسهم الجديد على هيئة ائتلاف قائم على أفراد وليس على قوائم .
وعن ملامح التغيير أوضح أن "الهدف ليس التغيير في حد ذاته وإنما للنهوض - بكل إخلاص ونوايا حسنة - بالمهمة التي أوكلت لنا ، ولابد من الاتفاق على أن لكل مرحلة ظروفها والتغيير سنة الحياة وهو ليس طعناً في جهد سابق أو نيلاً من عمل زملاء تطوعوا قبلنا لحمل المسئولية ، وقد توافقنا داخل المجلس على أن نبدأ - كممثلين للقضاة - عهداً جديداً مع الشعب يتبنى لغة خطاب معتدلة دون استعلاء أو تفريط حتى نُزيل احتقاناً تسببت فيه أقوالٌ أو أفعالٌ ربما لم تكن مقصودة، فنحن القضاة جزء من الشعب المصري وحكمنا القضائي يصدر باسمه.
وتابع أنه خلال تولي المجلس الجديد مسئولية النادي سيعمل على عدم إقحامه - كممثل لجموع القضاة - في الأمور السياسية إلا فيما يتعلق بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة وحفظ هيبتهم بما يخدم الوطن ويكفل استقراره واستمرار تقدمه وازدهاره من خلال عملهم والتسهيل على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، وأيضا سيعمل النادي على المشاركة في تعديل قوانين أو وضع تشريعات جديدة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسيتبنى النادي وضع أسس لضبط الظهور الإعلامي لرجال القضاء بما يتسق مع الاتجاهات التي يتبناها مجلس القضاء الأعلى والالتزام بتوصياته في هذا الشأن.
ونفى أن يكون في ذلك دعوة لمقاطعة الإعلام مؤكدا على احترامه وتقدير رسالته في التوعية قائلا: "إننا نرى أن القاضي يجب ألا ينشغل بغير مهمته المقدسة التي لها قيمٌ يجب الحفاظ عليها وتقاليد ثابتة يتحتم إتباعها وعندما يكون ضروريا ظهوره في الإعلام فيجب أن يكون ذلك مبنيا على ضوابط معينة تحفظ هيبة القضاء وتضع حداً للسجالات التي كثرت في أوقات سابقة وكانت قائمة على غير أسس موضوعية فأساءت لصورة القاضي الذهنية لدى بعض المواطنين ".
وتابع "في نفس الوقت نحن نرى أن وسائل الإعلام عليها - بما لها من مهنية وحرفية وحسن فطنة - أن تخدم التوجه الوطني فتختار بحرص ودقة من يتحدث في القانون والشأن القضائي من بين المتخصصين فيهما والمعروف عنهم صواب الرأي والصدق في الحديث حتى لا يكون ضرر ظهورهم الإعلامي أكثر من نفعه" .
وأشار إلى أن ذلك لا يعتبر مراقبة للإعلام في هذه الناحية لأن النادي لا سلطان له على أحد وليس هذا عمله، وفى رؤية مجلس الإدارة المستقبلية توطيد الصلات بالإعلام والمواطن لذلك أنشأ في أول اجتماع له لجنة إعلامية. وفى نفس الوقت تم تشكيل لجنة أخرى للدفاع عن القضاء مهمتها بيان وجهة النظر القانونية الصحيحة لما يتم تداوله خاصاً بالأمور القضائية وكل ما يمس القضاة واستقلالهم وسيكون ذلك بالطرق القانونية المتاحة والمشروعة.
وحول اختلافات محتملة في مجلس الإدارة الجديد لتعدد القوائم التي جاء منها أعضاؤه قال " إن جميع الأعضاء التزموا جميعا بنسيان القوائم وتوجهاتها من أجل الصالح العام وصالح القضاء والقضاة وأن يتذكروا فقط مهمتهم الأساسية التطوعية واتفقوا على دمج الأهداف الرئيسية والعمل على تنفيذها وأن تتم قرارات المجلس بالتوافق والتراضي، وقد وضح ذلك جليا من توزيع المناصب الإدارية حيث لم يحصل أعضاء قائمة الشباب صاحبة الأغلبية - والتي منها رئيس المجلس - إلا على مقعدين فقط .
ورفض ما تم الترويج له - في السابق - بأن هناك تصرفات سابقة بالنادي تضمنت تجاوزات مالية والحصول على منافع ، مشددا على أن نادي القضاة لا يتستر على أية أخطاء أو فساد ولم تحدث به أية تصرفات تنال من الصورة المضيئة لدى المواطنين والقرارات كلها تُتُّخذ بموافقة مجلس الإدارة مضيفا "نحن لن نتستر على أية أخطاء أو تجاوزات أو منافع غير شرعية نالها البعض ، وحتى الآن لم يتبين لنا ثمة أمور أو أخطاء ظاهرة ولاسيما أن مشروعات النادي وخدماته واضحة جلية لكل الأعضاء وغيرهم ".
وأعلن في نهاية الحوار أن سياسة مجلس الإدارة الجديد بالنسبة للخدمات المقدمة لأعضائه هي زيادتها واتساع مجالاتها وتوزيعها بالمساواة والعدالة على كافة الأعضاء مع الحرص على الشفافية المطلقة وسيكون ذلك بإنشاء موقع إلكتروني لنشر كافة الخدمات وطرق توزيعها ، وكشف عن أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن كافة حقوقهم كأعضاء في الحصول على أية خدمات من النادي خلال عضويتهم بالمجلس ، كما أنهم قرروا التفرغ التام لعملهم الخدمي بالنادي ولن يقبلوا معه عملاً آخر يُعرض عليهم غير عملهم الأساسي كقضاة أو أعضاء نيابة عامة .
