ضوء أحمر

بعد  الجهود التي بذلت في أعقاب نشر مقالي بعنوان: »شركة الدلتا للصلب بمسطرد تستجير من مافيا الأراضي في شبرا الخيمة»‬. بتاريخ 10 يونيو 2016م ؛ وتحرك م. إبراهيم محلب (رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة) بالاتصال بي وطلب ملفا كاملا بالموضوع ومذكرة من رئيس الشركة؛ وتم تسليم الملف خلال (48) ساعة؛ وأشرت إلي ذلك في مقال ثان بعنوان : »‬المهندس محلب يتصل.. ومصداقية لجنته علي المحك»؛وأعلنت فيه مخاوفي من عمل اللجنة والضغوط التي تمارس وستمارس عليها؛ وأشرت إلي حالة الـ (15) ألف فدان المخصصة لشركة »‬المستقبل» بالمخالفة للقانون؛ م.محلب (طرف فيها )!! وإن فتح ملفها؛هو بداية لمصداقية اللجنة ومع ذلك شكرته علي جهوده في استرداد الأفدنة الأربعة لشركة الدلتا للصلب وقيمتها (200) مليون جنيه من مافيا الأراضي في شبرا الخيمة؛ إلا أن كل هذا أصبح في مهب الريح.. والأمر يستدعي التدخل الحاسم من رئيس الجمهورية.
فقد تم تسليم الملف بالواقعة لمكتب المهندس محلب؛ وكاملا من رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب؛ ووصل بالفعل وتم فحصه من مستشار م. محلب؛ وتم إجراء الاتصالات اللازمة بعد التأكد من صدق كل ما فيه؛ وتم الحشد لتنفيذ تسليم الأرض من مافيا الأراضي المستوليين عليها؛ وثبت التواطؤ من قبل قسم ثان شبرا الخيمة آنذاك؛ ومن محافظ سابق؛ ورئيس حي شرق؛ ورئيس مدينة شبرا الخيمة آنذاك ؛ ومجلس محلي؛ وقيادات الحزب الوطني الفاسد في إطار النهب المستمر للمال العام. وقد تحدد يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م؛ موعداً لتسليم الأرض البالغ مساحتها (4) أفدنة وقيمتها (200) مليون جنيه؛ بالقوة بحضور قوات من الشرطة وقوات من الجيش؛ والأمن المركزي؛ وتم إبلاغ المحافظ بالموعد؛ وكل القيادات التنفيذية؛ ورئيس الشركة؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ وتحددت ساعة الصفر- بلغة الجيش  إلا أنه تم التراجع في آخر لحظة وإلغاء كافة الإجراءات؛ دون تحديد موعد آخر؛ ودون معرفة السبب في التراجع!!
حاولت الاتصال بالمهندس محلب فلم يرد؛ وبالمستشار الخاص لمحلب والذي سبق اتصاله بي؛ فلم يرد؛ ولم أجد سوي محافظ الإقليم (القليوبية) لواء د. رضا فرحات؛ الواقع في نطاقه الموضوع؛ فرد عليّ؛ وقال إنه قد تحدد موعد تسليم الأرض ثم ألغي وتم إخطاري بالإلغاء دون معرفة السبب!! كما اتصلت بالشركة؛ وأبلغني رئيس الشركة ورئيسة قطاع الشئون القانونية؛ باستغرابهما مما حدث. وتحريت الأمر من مصادري؛
فاكتشفت الآتي :
-أن المستولي علي الأرض مدعوم بعصابة الأراضي في شبرا الخيمة؛ وهو المشتري لشركة النصر للعدد؛ بـ(25) مليونا (في ظل الخصخصة)!!؛ قام بعمل إعلان تضمن الشكوي لرئيس الجمهورية في الصفحة الأولي تكلف الآلاف من الجنيهات بجريدة الجمهورية اليومية الصباحية؛ به استغاثة!!؛ وقد نشر ذلك صباح الأربعاء 20 يوليو (يوم موعد التنفيذ )!!
-أن ذات الشخص قد التقي بالمحافظ في مكتبه في اليوم السابق بتاريخ 19/7/2016م (الثلاثاء)؛والتقي بمسئولين آخرين ؛ والسؤال من أوصله لهؤلاء ؟!
-تدخل أحد رجال الأعمال لدعمه ونعرف ما له من نفوذ ونفاذيته في الدولة كلها؛ وهو مؤشر خطر بتراجع الدولة أمام ذلك التدخل لتمكين أهل الشر ومافيا الأراضي من أموال الشعب بهذه الطريقة الفجة!! وهنا تتداعي التساؤلات : كيف حسمت الدولة الأمر باعتبار أن هذه الأرض وقيمتها (200) مليون جنيه؛ ملك لشركة الدلتا؛ وحددت موعداَ لتنفيذ تمكين الشركة؛ تنفيذا لقرار الحكومة من قبل ( من خلال وزير الاستثمار السابق) والتي تواطأت الأجهزة بشأن تنفيذه؟!وكيف حددت موعداً لتنفيذه؛وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة حامية وضامنة ورادعة ؟! ثم كيف تراجعت بعد نشر الاستغاثة وتدخل رجل الأعمال ؟! وهل يمكن القبول بهذه التدخلات دعما للفساد ورضوخا لمافيا الأراضي؛ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الاطمئنان لعمل اللجنة فيما هو أكبر من ذلك مع حيتان الأراضي في المناطق الصحراوية ؟! الأمر يدعو للتشاؤم ؛ ومع ذلك سنظل نقاتل من أجل استرداد أراضي الشعب وأمواله؛ ومجابهة الفساد؛ مهما كلفنا ذلك.. ونحن راضون بدفع الثمن؛ والأمر مرفوع للسيد عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية؛ ومازال الحوار متصلا.