خلاصة الكلام في المسألة التعليمية

 من المسلم به تربوياً أن هدف التعليم الإلزامي هو إمداد النشيء الصغير لمواصلة الدراسة في المراحل الأعلي بالاضافة الي الإعداد للحياة، لأن الطفل الصغير الذي ينهي التعليم الابتدائي والاعدادي وهو في سن صغيرة لا تتعدي الخامسة عشرة من عمره، كما أن قصر الدراسة في هذه المرحلة وضآلة المعلومات والخبرات التي يحصل عليها لا تمكنه من الإسهام الفعلي  في الحياة العملية بكفاءة.
إن ثروة مصر الحقيقية في أبنائها، فإذا أحسن إعدادهم منذ الصغر علي أسس علمية وتربوية كانوا مصدر الخير لأمتهم أمام قصور الثروات الطبيعية، كما أن الاهتمام بالتعليم الابتدائي ضرورة قومية، بعد أن ارتضي الشعب الديمقراطية لكل فئات المجتمع، دون اقصاء لأحد. وهذا الاختيار الديموقراطي يفرض علي المجتمع أن تتعهد الدولة الأجيال الجديدة منذ بداية التعليم الابتدائي وفي جميع مراحل التعليم التالية بالرعاية والاهتمام بتقديم تعليم جيد يمكن المواطن، من ممارسة حقوقه وواجباته السياسية، وإذا افترضنا أن أحداً من النشء لم يستكمل تعليمه في باقي مراحل التعليم التالية لمرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي يكون قد تحصل علي قدر معقول من المعلومات والمعارف تمكنه من فهم البيئة التي يعيش فيها، وقد يكون من بين هؤلاء من تتاح له الفرصة لتمثيل الشعب في البرلمان أو المجالس المحلية التي يناط بها الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية والتشريع للمجتمع، ليس فقط من قبيل الحرص علي نجاح المشاركة في المجالس النيابية والتنمية، وفي الممارسة الديموقراطية السليمة والقدرة علي المتابعة اليومية لأعمال السلطة التنفيذية وترشيدها وصولاً لحياة كريمة تليق بالانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالي، وخلقه في أحسن تقويم.. بل لزيادة الكفاءة الانتاجية لافراد المجتمع، فقد ثبت علمياً أنه كلما زادت محصلة التعليم والتدريب عند الانسان زادت كفاءته الانتاجية.  وزيادة الانتاج وجودته قضية شعب لتحقيق حياة أفضل لكل أبناء الوطن.
ومن وقت لآخر نسمع من يقول: لماذا لم يقم الخبراء والمتخصصون في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بإسداء النصح لوزراء التربية والتعليم وتنبيههم إلي أخطاء الانفراد بقرارات التطوير، وأن يكون النصح قبل وليس بعد صدور القرارات، ذلك أجدي وأنفع، ولماذا يكثر الحديث عن هذه الأخطار بعد أن يترك المسئول موقعه الوزاري، ولماذا صمت خبراء الوزارة ولم يحذروا من مخاطر هذه التغييرات غير المدروسة، خاصة أن التعليم ليس مسئولية فرد أو مجموعة أفراد مهما أوتوا من ذكاء، وإنما هو  قضية مجتمع ومستقبل أمة. وإذا كان مستشارو الوزير ووكلاء الوزارة. لم يتكلموا ولاذوا بالصمت خوفاً وطمعاً وتملقاً، فقد تكلم المتخصصون، وحذروا من مغبة التغييرات العشوائية.
لقد سبق لنا أن نبهنا إلي مخاطر تخفيض سنة من حلقة التعليم الابتدائي، بجعلها ٥ سنوات بدلاً من ست سنوات. وقدمنا نصيحة مخلصة للدكتور أحمد فتحي سرور وكان وزيراً للتربية والتعليم، ثم اصبح رئيساً لمجلس الشعب بعد ذلك. وقلنا إن هذا التخفيض يمثل خطورة علي أمن المجتمع، مؤكدين علي أنه يجب ان تكون السياسة التعليمية في جميع مراحل التعليم محل الاتفاق العام، وأن التوصل الي هذا الاتفاق يتم من خلال المؤتمرات الموسعة والمتخصصة وبلورة هذه الاتجاهات الفكرية التي يطرحها رجال التعليم في جميع مراحله وأصحاب الرأي بمشاركة حقيقية من الطلاب، وليست مشاركة صورية أو شكلية لذر الرماد في العيون مع رؤية واضحة لتجارب الدول المتقدمة، نأخذ منها ما يتفق مع حياتنا، وتقاليدنا وأعرافنا.
ومن المحصلة النهائية للمناقشات يتم وضع السياسة القومية للتعليم، وبذلك تكون لنا إستراتيجية واضحة ومستقرة، لا تتغير بتغير أشخاص الوزراء.. وأكدنا لوزير التعليم قبل صدور قرار تخفيض سنة من حلقة التعليم الابتدائي أنه يفتح منافذ جديدة للأمية، وأن هذا التخفيض يأتي في أخطر مرحلة يتم فيها وضع الأساس السليم للمراحل التعليمية التالية. ولكن من يقرأ ومن يفهم ويعي؟! ولله الأمر من قبل ومن بعد والحديث موصول.