الحكومة والبرلمان.. كلام بلا أفعال

خرج خبراء الاقتصاد ليؤكدوا  أن مكاتب الصرافة سبب رئيسى فى أزمة ارتفاع سعر الدولار.
مجلس النواب له نفس الرأي، ووصل الأمر برئيس المجلس أن وصفها بالسرطان، وطالب بتشديد العقوبة على المخالفين لتصل إلى الاعدام.
الحكومة تؤيد هذا الاتجاه، وبالفعل شنت حملة واغلقت عددا كبيرا من هذه الشركات.
نحن امام اتفاق ووفاق على أن شركات الصرافة هى السبب فى الأزمة،  ونحن مازلنا فى حالة حرب، وحالة طوارئ اقتصادية، فمن يملك اصدار قرار بإغلاق كل شركات الصرافة، وقصر العمل فى التعامل بالعملات الاجنبية على البنوك فقط، وعلى المخالف أن يتحمل عواقب مخالفته.
وظنى أنه بدلاً من أن تعلن الحكومة عن سبب الأزمة ويؤيدها البرلمان، كان يجب على الحكومة أن تصدر قراراً باغلاق كل الشركات، وأن يبادر مجلس النواب بسن تشريع استثنائى لعقوبة المخالفين بعقوبات مشددة تصل للإعدام كما قال د.عبدالعال، فالأزمة لن تحل بالنيات، ولا بالكلام، وبالتعاطف أو التاييد، ولكن بالاجراءات الفعالة والقاسية.
أرى أن هناك قضايا كثيرة لا تحتمل التهاون ، أو الانتظار، بل تحتاج إلى اجراءات جذرية وبتر من الجذور، ومنها أزمة الدولار التى ادت إلى الارتفاع الجنونى فى الاسعار، والتى قتلت عملتنا المحلية.
واقترح أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون فورى إلى مجلس النواب يتضمن:
١- إغلاق جميع شركات الصرافة فى كل محافظات مصر.
٢- قصر التعامل بالعملات الاجنبية على البنوك فقط.
٣- احالة من يضبط بتجارة العملات الاجنبية إلى محاكمة عاجلة، ومصادرة جميع املاكه وامواله هو واسرته.
٤- الزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل ما يريدونه من اموال بالدولار أو بعملة البلد التى يعملون بها.
٥- وضع سقف معين للسيولة الدولارية التى تكون بحوزة المصريين القادمين أو المغادرين لمصر.. ويستثنى من ذلك المرضى والطلاب الوافدون أو المصريون الذين يدرسون فى الخارج.
٦- حظر شراء أى منتجات من الخارج بالعملة الاجنبية يكون لها بديل محلي. واذا كان الاطباء يلجأون فى حالة الضرورة إلى صرف أدوية بديلة فالأولى أن نطبق هذا على السلع ومستلزمات الرفاهية.
٧- وفى جميع الاحوال تكون العقوبة بالمؤبد والعزل من الوظيفة للموظفين ومصادرة الاموال والاملاك للمخالف وأسرته.
آخر كلمة
تذكروا أننا فى حالة حرب .. فإما النصر أو الشهادة.