فساد القمح وسرطنته مازال مستمرا

في البداية..أوجه الشكر والتحية للجنة تقصي الحقائق بمجلس « الشعب»؛ علي جهودها في الكشف عن الفساد في عملية توريد القمح وتخزينه في الصوامع الجديدة والقديمة.فالقاعدة الأخلاقية تقول:»إعط لكل ذي حق حقه ؛ واشكر كل من قام بجهد طيب وإيجابي تشجيعا له ولغيره»؛ وذلك عملا بالآية القرآنية :»إن الله لا يضيعُ أجرَ من أحسنً عملا».فقد تابعت عمل هذه اللجنة التي تتعرض لضغوط في هذه الأيام؛ للحد من نشاطها وكشفها المزيد من الفساد؛ حيث بدأت عملها بشكل محدود وتوسعت لكي تباشر رقابتها علي كل الصوامع وفي أنحاء مصر كلها؛ الأمر الذي قادها إلي نتائج خطيرة كشفت عن بعضها حتي الآن. ومن هذه النتائج أن هناك من يوردون القمح علي الورق مقابل دفع الرشاوي؛ والادعاء بتخزينه؛ ثم يتضح عدم التوريد من الأصل؛ وأن ذلك مستمر من سنوات وللآن رغم قيام الثورتين في25 يناير؛ 30يونيو؛ لأن الفساد في بر مصر يتسم بالفجور وأصبح تشابكيا. ومن هنا فلابد من تحية هذه اللجنة التي دخلت عش الدبابير ؛ ولم تبادر الحكومة من خلال وزير التموين الجاد والنشط للحق؛ بمواجهة حاسمة مع هذا الفساد.

والغريب في الأمر؛ أن لجنة تقصي الحقائق رصدت فسادًا في التوريد الوهمي؛ بلغ اكثر من مليار جنيه !!بينما السيد الوزير يصرح أن جملة ذلك نحو (600) مليون فقط !! ذكرني ذلك بما طرحته كأول نائب تحت قبة برلمان التمهيد للثورة (2005-2010م)؛ بقضية فساد القمح المسرطن؛ وناقشت استجوابا في ذلك؛ وأثبت بالدليل العملي والعلمي أن القمح الذي تستورده مافيا القمح لأشخاص يعملون في رئاسة الجمهورية من قبل؛ وتحت رعاية وإشراف د. زكريا عزمي (رئيس ديوان جمهورية مبارك ) ؛ والذي كان يقول إن الفساد أصبح للركب؛ ابعادًا للأنظار عنه بينما كان يديره شخصيا ويباركه ويشرف عليه؛وأفاجأ بمحافظ القليوبية الأسبق؛ يعلن أن القمح ليس مسرطنا ولكنه فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي!! ذات الفهم مازال قائما بين وزيرالتموين الذي يزعم أن الفساد نحو (600) مليون جنيه فقط؛ بينما اللجنة تقول إن الفساد في عملية توريد القمح الوهمي بلغ نحو مليار جنيه وأكثر!! المهم ياسادة فيه غلط وفيه فساد وفيه توريد وهمي علي الورق للقمح ولا..لأ؟! السؤال: أين الحساب ورد أموال الشعب من هؤلاء أولا؛ ثم تقديمهم للمحاكمات العاجلة أمام المحاكم العسكرية؛ لأنهم يتاجرون في قوت الشعب؛ وعلي اللجنة أن يمتد عملها للقمح المستورد لكشف مافيا الفساد من أيام نظام مبارك وحتي الآن. لأن هؤلاء اللصوص لم يتم محاسبتهم منذ أن قدمت الاستجواب تحت القبة عام 2008 /2009م ؛ وكان هناك جسر بين أحد النواب من خدام السلطة؛ وبين النائب العام الأسبق (آنذاك)؛ والذي تظاهر بأنه يتخذ الإجراءات وأجري التحقيقات؛ ولكن كان ذلك لوأد القضية بتعليمات خفية ومن د.زكريا عزمي مباشرة حسب معلوماتي عندما كنت نائبا.فكيف لايحاسب هذا النائب العام المباركي؟!؛ وكيف لايتم اعادة فتح الموضوع والتحقيق الشامل فيه ليطمئن الشعب علي حاضره؛ ومستقبله وصحته التي تعرضت للدمار بسبب مافيا القمح المسرطن؟!.

لقد كشفت اللجنة عن عصابة توريد القمح الوهمي؛ ومنها شخص كان قيادة كبيرة في الحزب الوطني الفاسد والمنحل في منطقة العياط بالجيزة؛ وبلغ حجم توريداته الوهمية نحو (50) مليونا!! وبالتحري والمتابعة وجدنا أن الغالبية العظمي لهؤلاء الفاسدين ينتمون لنظام مبارك وحزبه الوطني الفاسد وعصابة حكم مصر (آنذاك) وجزء كبير من أعضاء البرلمان ينتمون هكذا لهذه العصابة.أرأيتم لماذا نصر علي ضرورة الاستبعاد السياسي لجميع المنتمين لنظام مبارك سياسيا وتنفيذيا وبرلمانيا؟! لأنهم خطر علي البلاد وعلي الأمن القومي؛ فهم شركاء في شبكة الفساد التي يجب أن تنتهي للأبد ؛ حتي تنهض مصر بجد؛وإلا فالكارثة قادمة..ونحذر أولي الأمر؛ والحوار متصل.