حسم مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، الجدل المثار حول مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي أعادت الحكومة تقديمه للنواب، بعد تدارك الملاحظات، التي أبداها النواب من قبل.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع، بعد أن أجري عدد من التعديلات عليه، ليحظي بالأغلبية المطلقة داخل المجلس.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد التعيدلات التي أدخلها المجلس على مسودة المشروع، والهيئات والجهات المستثناة من تطبيق القانون.
- رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
- الوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بالتسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018.
- إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون، بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.
- إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء؛ مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني.
- تحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك في يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر.
- رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها،حتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.
الهيئات المستثناة من تطبيق القانون
هيئة قناة السويس
الهيئة العامة لسكك حديد مصر.
هيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية.
الهيئة العامة للتأمين الصحى.
اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
