شغل د. علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي، لفترات طويلة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ، وعقب ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالإخوان من سدة الحكم، قرر خوض معركة البرلمان .
عاد المصلحي إلى مسقط رأسه بالشرقية وأعلن ترشحه في الانتخابات البرلمانية، وحقق نجاحا مبهرا، ودخل البرلمان ، ليس هذا فحسب بل تم اختياره رئيسا لأهم لجنة داخل أروقة المجلس، وهي اللجنة الاقتصادية، المنوط بها مناقشة المشروعات الاقتصادية ، والموازنة.
يحمل د. علي المصيلحي في جعبته من الكثير من الأسرار والكواليس عن أداء البرلمان بصفة عامة، وأداء اللجنة الاقتصادية التي يتولى رئاستها بصفة خاصة، لذا حاولت جريدة الأخبار التعرف على تقييمه للوضع الاقتصادي لمصر، ورؤيته في حل مشكلة الدعم، ورؤيته لكيفية النهوض بالاقتصاد المصري من خلال حوارها معه.
نحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثالثة لثورة 30 يوينو..ما تقييمك لهذه الثورة وما رأيك في الكلام عن تفتيت 30 يونيو ؟
ما حدث بعد ثورة 25 يناير نتاج تصرفات الإخوان الذين أرادوا الانقضاض علي السلطة، وسيطروا علي ميدان التحرير، وبدأوا مرحلة تصفية الحسابات مع النظام، ولكن فطنة الشعب المصري أسقطت الإخوان في عام واحد، والشعب قال كلمته والجماعة في السلطة، لتقوم الثورة عليهم في ٣٠ يونيو، بعد أن وجد الناس أنهم يتحكمون في قوت يومهم، حيث كانوا يوزعون أسطوانات البوتاجاز والمياه والزيت والسكر والتموين، وحاولوا الاستحواز علي كل شئ في مصر في عام.. وقبل أي شيء علينا أن ندرك ونتفق جميعا علي أن الشعب استجاب لنداء الرئيس السيسي وخرج كل مصري وراء الثورة، وللحقيقية فإن الموقف قبل 30 يونيو كاد ان يجعل مصر علي حافة الهاوية وهناك جماعة تدعي أن لها شعبية أو ما سموه بالشرعية تحاول أن تغتصب الدولة بكل مفاهيمها وتجند كل القوي سواء المنتمين إليها أو غير المنتمين لتنفيذ أهدافها، وكان هناك حالة من عدم الرضا الشعبي والجماهيري علي تصرفات هذه الجماعة..
المشروعات القومية
ما رأيك في الانجازات الكبرى التي تحققت والمتمثلة في المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ؟
أنا متفائل جدا، بعد هذه الإنجازات بل الإعجازات التي تحققت علي ارض الواقع وعلي الطبيعة بفضل الفهم والإدارك الواعي والتصرف الوطني للرئيس السيسي الذي يؤسس لدولة لا تعرف الحقد والكراهية وهذا ما يستطيع أي شخص أن يستشفه من خطاباته، وأقترح أن يوجه الرئيس السيسي رسالة واضحة مؤكدة علي غرار ما أعلنه مؤخراً وهو أن الجميع أمام القانون سواسية أياً كان الشخص ومن يخرج عن القانون يتم محاسبته وبهذا سيسقط مفهوم مبدأ المصلحة الشخصية.. موضحا انه لديه قناعة أن الرئيس السيسي يسعي ويعمل علي الاستفادة من القدرات غير المستغلة واهتمامه أيضاً بالمشروعات الإستراتيجية.
هل تري ان لهذه المشروعات القومية مردود علي المستوي الدولي خاصة انها ساهمت بشكل كبير في اعطاء صورة لدي العالم ان مصر مستقرة..
بالطبع لأن مصر قدرها كبير وكبير فالعالم وانجاز قناة السويس الجديدة وبدء انشاء شبكة طرق أفضل وموانئ علي أحدث طراز والمشروعات المستقبلية العملاقة في قناة السويس وهناك بحوث زراعية واستثمار الصحراء والجدوي الإقتصادية لها تؤكد نسبة عالية للنجاح.
هل نحن في مرحلة الاستقرار وما هو المطلوب لدعم هذه المرحلة ؟
مصر فعلاً والحمد لله في مرحلة الإستقرار ولدعم هذه المرحلة وما هو قادم فلابد من احترام وتطبيق القانون لانه هو الأساس الذي يبني ويقوم عليه النظام الديمقراطي الذي يعتمد علي الرأي والرأي الأخر ويعتمد أيضاً علي مفهوم الأغلبية والتعددية وإحترام الأقلية والدستور وهذه أصبحت مسئولية القانون واضرب مثلاً علي ذلك لما حدث مؤخراً بمحافظة المنيا من خلافات بين فئات المواطنين وانحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مبدأ تطبيق القانون وفعلاً تم ذلك وقال بصراحة يجب أن نتعامل بشفافية مطلقة ولا نلجأ لرئيس الجمهورية في كل شيء وعلينا أن نؤسس دولة المواطنة حتي نكسر ونحطم كل مفاهيم التقرير بين المصريين وأحب أن نوضح أن التمييز ليس دينياً فقط وأن مصر أهم أسباب بقائها قوية هو كونها دائماً متحدة وليس في الدين والعرق فقط ولكن أيضاً ما يجمعها هو الفكر الإنساني وأقترح أن يكون هناك قانون رادع لتجريم التمييز حتي ولو كان بإستخدام ألفاظ التمييز واليوم أصبح لدينا دولة ومجتمع وكان أكثر إنجازاته السياسية الهامة هو تحقيق خارطة الطريق لإنتخابات رئاسية ووضع دستور وانتخابات مجلس النواب واستكمال دولة المؤسسات ومن هنا أؤكد بأنه لابد أن نحترم هذه المؤسسات ويجب أن نعمل دائماً لإحترام الدستور والفصل بين المؤسسات وتقويمها ليصبح عندنا بناء مؤسسي حقيقي وإذا استدعت الأمور لإحداث أي تشريع أو تغيير فلا مانع من ذلك ومرة أخري نؤكد أن الرئيس السيسي يعمل بكل تقدير في تأسيس دولة لا تعرف الحقد والكراهية وهذا ما يستطيع أي شخص أن يستشفه من خطاباته.
ناقشتم في اللجنة الاقتصادية الموازنة العامة.. من وجهة نظرك كرجل اقتصاد من الطراز الأول ما هو تقييمك لوضع مصر الاقتصادي حاليا ؟
لا احد يستطيع ان ينكر اننا نمر بمرحلة في منتهي الحرج، وخاصة من الناحية الاقتصادية».. و «البرلمان كانت له ملاحظات علي برنامج الحكومة، وتعهد رئيس الوزراء بالاستجابة لها والالتزام بها، ثم أتت الموازنة العامة وفيها نفس النقاط التي كان البرنامج يعاني منها، ولا أريد هنا أن أعدد السلبيات، ولكن الخطر كل الخطر في السياسة العامة النقدية، فنحن نتحدث اليوم عن عجز، يتأثر بهذه السياسات»، كماان هذه النمطية في إعداد الموازنات لا بدّ من تغيير توجهها، ولا بد من ضبط المصروفات وزيادة الإنتاج بأقصي درجة، وإذا لم نمش مع هذا المقام الإنتاجي فالوضع سيزداد سوءا..
الدعم والعدالة
للاطلاع على الحوار كاملا يمكنك متابعتنا على الرابط التالي : اضغط على الرابط التالي … اضغط هنا
