تواصل يوم الأحد3 يوليو الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة نظرالطعن على حكم القضاء الإدارى بإلغاء التوقيع على اتفاقية تيران وصنافيرالذى أجلته الأسبوع الماضى بسبب ردها .
جاء تأجيل نظر فحص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة ليتخذ طالبو الرد من المحامين الذين أقاموا دعوى الإلغاء إجراءات الرد رسميا ويقوموا بسداد الكفالة المطلوبة .
وسيتولى رئاسة جلسة الأحد عضو اليمين بدائرة الفحص المستشار فوزى عبد الفضيل بعد أن أحيل رئيس الدائرة الذى ترأس جلسة الأحد الماضى المستشار عبد الفتاح أبو الليل للتقاعد أمس لبلوغه السن القانونية .
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون العام لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه إذا استوفى طلب الرد الشكل القانونى وتمسك به مقدموه فستوقف الدائرة نظر الطعن حتى تفصل الدائرة المختصة فى طلب الرد خلال شهرين حسب القانون .
وأضاف أنه فى حالة عدم استيفاء الإجراءات أو التنازل عن طلب الرد فتستأنف دائرة الفحص نظر الطعن بعد تغريم طالبى الرد ومصادرة الكفالة .
وأوضح أنه إذا وجدت الدائرة فى هذه الحالة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا لترجيح قبوله أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد أحالته لها ويكون لها وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل فى الطعن .
أما إذا رأت أن الطعن غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة العليا فأنها تحكم برفضه ويشترط القانون إجماع آراء أعضائها على هذا الرفض وعندئذ يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ .
