ناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، لضرورة توفير أماكن بالمستشفيات الجامعية والتعليمية للحالات المحالة من السجون وخاصة الحالات الحرجة منها.

وأكد المجلس في بيان أصدره عقب زيارته لسجن دمنهور نساء بمحافظة البحيرة الاثنين 24 أغسطس، أنه لاحظ وجود حالة من التكدس بالغرف التي تمكن الوفد من رؤيتها، بالإضافة إلى عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.

وأشار المجلس إلى أنه لاحظ وجود حالة فاقدة للنطق والإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن.

ولاحظ عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض إلا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات.

وأوضح وفد المجلس أنه استمع إلى العديد من الشكاوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن، مشيرا إلى سعيه بالتنسيق مع مسؤولي قطاعي حقوق الإنسان ومصلحة السجون بوزارة الداخلية لبحث حالات السجناء التي تحتاج إلى توفير محامين لمتابعة إجراءات المحاكمات والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.

وطالب وفد المجلس المسؤولين بالسجن الالتزام بتنفيذ الجداول المقرر للتغذية بما يتفق ولائحة السجون، وضرورة السعي لحل مشكلة تكدس السجينات، وتوفير الأسرة للسجينات بالعنابر.

وأضاف المجلس أنه لاحظ أيضا خلال تفقده لأوضاع سجن دمنهور نساء إشادة العديد من السجينات ممن التقى بهن الوفد بحسن المعاملة من قبل إدارة السجن، وتوافر عنبر مخصص للحاضنات وتوفر ألبان للأطفال والأدويةن وتأكيد مسئولي السجن تقديم أوجه الرعاية اللازمة لأطفال السجينات وتوفير أماكن إيداع - بدور رعاية - قريبة من السجن للأطفال الذين تجاوزوا العامين، ولم يتوافر بديلا لرعايتهم حتى تتمكن السجينة الحاضنة من زيارة طفلها مرة أسبوعيا، واتخاذ إدارة السجن لبعض تدابير لمواجهة الموجه الحارة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

ضم وفد المجلس منال الطيبي، ومحمد عبد العزيز عضوا المجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس نبيل شلبي، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، وسها الفرارجي، ومحمود أحمد.