تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات المفروضة على إيران، مع بدء سريان الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا، والتزام طهران التزامها ببنوده، مما يعني الإفراج عن 100 مليون دولار من أصول إيران المجمدة.
ووقعت إيران والدول الكبرى الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015 في فيينا، والذي يسري اعتبارا من السبت 16 يناير وفقا لتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد عبدالجواد ظريف.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر صحفي لعرض الإنجازات الدبلوماسية خلال 2015، إن الاتفاق الذي وقعته القوة الكبرى في فيينا مع إيران في 14 يوليو الماضي، يدخل حيز التنفيذ خلال أيام "إذا سار كل شيء على ما يرام".
وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق:
تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المائة.
تحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.
خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين.
السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.
تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.
حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.
الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق.
وتحصل إيران في المقابل على:
رفع للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
ويعني ذلك استمرار تجميد الأصول الإيرانية في الخارج لمدة 8 سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم الأفراد والهيئات التي شاركت في البرنامج النووي لمدة 5 سنوات، لكن سيتم تقليل هذه الفترات في حالة تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. وسيتم رفع العقوبات نهائيا في حالة الوفاء التام بكافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
تتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على التعاون بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
وبالنسبة إلى مجلس الأمن، تحل محل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، لجنة مشتركة خارج المجلس مؤلفة من الدول الست الكبرى "الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا" مع إيران تكون "مهمتها متابعة تطبيق الاتفاق النووي للسنوات العشر المقبلة، وحل الخلافات والنظر في الشكاوى ومتابعة تنفيذ الالتزامات بين أطراف الاتفاق"، وفق دبلوماسيين في مجلس الأمن.
ونص القرار على إنهاء كل العقوبات الدولية على إيران بعد انقضاء المهل المحددة في الاتفاق النووي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بناء على التقارير الدورية التي ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديمها عن مدى التزام إيران بالاتفاق الدولي.
