تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تضمين التأشيرات الخاصة في مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبلغ 14 مليون جنية مخصص لصرف حافز إنتاج مفتشي التموين بالديوان العام والمديريات التموينية بالمحافظات طبقا لمعدلات الأداء تنفيذا لموافقة رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة تطوير الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024/2025.
اقرأ أيضاً| حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئته البرلمانية بمجلس النواب
وأضاف سالم، أنه ليس من المعقول غل يد مديري المديريات في صرف حافز للمتميزين والمجتهدين من مفتشي التموين والعاملين بالمديريات ،لافتا إلى أن اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وكذلك ستقوم بمراجعة كل التأشيرات الخاصة في جميع الوزارات.
ورد الدكتور خالد شرف، مساعد وزير التموين، أن ذلك الوضع حدث منذ أحداث 2011 ضبطا للأوضاع، ولكنه متفق مع النائب مصطفي سالم في أن تتضمن موازنات المديريات تلك المبالغ ولا مبرر حاليا لتضمينها للتأشيرات وقيام المديريات شهريا بإعداد كشوف من 27 محافظة وإرسالها للوزارة لصرف تلك الحوافز.
كما سأل وكيل اللجنة، عن أن موازنة هيئة السلع التموينية تتضمن 100 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، وأجاب حسام احمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، بأنها مبلغ تقديري و في ختامي 23/6/30 كانت مليار جنيه، وهى تمثل قيمة الغرامات علي الأفران وبدالين التموين والمستودعات وبعض البنود الأخرى.
