أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب توليان اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية، سواء المؤجرة لمدة محددة، وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات التي تؤجر مفروشة بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين المصلحة وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت عبد العال، في بيان اليوم الإثنين، أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محالا، ويقومون بتأجير أي منها سواء بالإيجار محدد المدة أو الإيجار المفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
وأهابت بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وفي حال العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها.
اقرأ أيضا: تنويه من «الضرائب» للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات
