القطاع الخاص «1»

الشواهد الاقتصادية تؤكد انسحاب الحكومة من الكثير من القطاعات الاقتصادية وتركتها للقطاع الخاص. ليس هذا بناء على تعليمات من مؤسسة التمويل الدولية وإنما بدافع من رغبة الحكومة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة الجيدة والحوكمة. هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى أوضح أن هذا التحرك ينبع من رؤية استراتيجية مصرية جديدة. فى نفس الوقت أشاد مدبولى بالدور المهم الذى تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى للحكومة، يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذى تتبناه الدولة المصرية، والذى يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
 هذا يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة. ويؤكد رغبة حقيقية لمصر فى المضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
هذا ما يمكن أن نراه قريبًا فى قطاعات، كانت حكرا على الحكومة، مثل: الطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد فى مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات. بالفعل هناك مشاورات مستمرة بين مؤسسة التمويل الدولية وفريق العمل المصرى المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التى تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بهذه القطاعات. وهو ما يشهد به ممثلو المؤسسة الدولية من أن الحكومة المصرية ماضية بعزم فى هذا المسار. وهو ما يسهم فى تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطى ثقة أكبر فى الاقتصاد المصرى. وأن هذا يأتى ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، للأسف، مرتبطة بالأحداث العالمية. وهو ما سماه الدكتور مدبولى «أحداث جيوسياسية». وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله
دعاء: اللهم لك الحمد والشكر.