شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مناقشات حول الموازنة المخصصة للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ورفض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قيمة الراتب التي يحصل عليها الموظف بجهاز حماية المستهلك، وقال : "لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه"، وطالب خلال رئاسته لاجتماع اللجنة اليوم وزارة المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، بحد أدني 6 الآف جنيه.
وعقب اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا : عدد العاملين المعينين فى الجهاز هو 125موظف وهناك انتداب لنحو 150 موظف، وقد وافق مجلس الوزراء بتشغيل عدد من المتعاقدين في حدود 270 متعاقد، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب،.
واستطرد "الرشيدي" قائلا: نحاول التواجد في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، ونعمل على انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مبينا أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.
وأوضح اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز أن هناك تقييد في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور وحصلنا على 6 مليون جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.
وأشار نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى وجود مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيها.
