إصدار إلكتروني لمنظومة الشركات العاملة في مجال المخلفات

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات إجتماع برئاسة ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع ممثلى الشركة المسئولة عن تنفيذ الإصدار الإلكتروني لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات ، حيث يتم التسجيل للشركات والدفع الإلكتروني من خلال الدخول على الموقع الالكترونى wims.wmra.gov.eg

يأتى ذلك فى إطار  المتابعة الدورية مع الشركة القائمة علي تشغيل وصيانة النظام الإلكتروني الوطنى للمخلفات (wims)  والممول من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مكون الدعم الفنى بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألماني giz .

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها العمل على تمديد عقد الصيانة الخاص بمنظومة التصاريح والتراخيص ، وأهمية الصيانة الدورية للنظام لمواجهة المشاكل التى تواجهه فى أي وقت، وأيضا تنفيذ التعديلات المطلوبة والتى أوصت بها الإدارات الفنية المختصة، ونقل النظام إلى مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة .

كما تم مناقشة الأنظمة التي تم الإنتهاء منها وفي مرحلة التجربة وتشمل سجل المخلفات ،وزيوت الطعام المستعملة والبلاستك أحادي الاستخدام ،ومنظومة التظلمات الإلكترونية ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى (GIZ) وهى الجهة الممولة للنظام الإلكتروني الوطنى للمخلفات (wims)  لتحديد الأولويات المطلوبة لتصميم واستكمال النظام الإلكتروني.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.

ويتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتا وتبادلها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها.