أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن أهم ما يميز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص، وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة برفع مستوى العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.
أشارت المشاط إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود رفع العلاقات بين البلدين سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة جميع المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأكدت تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتباره شريك تنمية رئيسيا، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.
وبحث الجانبان -خلال الاجتماع- الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود رفع مستوى العلاقات بين البلدين، حيث أشادت رئيسة البنك الأوروبي بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأكدت المشاط -التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات- أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر، لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج «نُوَفّي» يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية لدى كل شريك.
كما ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لاسيما في قارة أفريقيا في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية وضع إطار مؤسسي للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول المشروعات المنفذة.
إقرأ أيضا: «المشاط» تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية
