قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، وافق على تعديل قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لعام ٢٠١٦.
وذلك بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية، فجاء التعديل حاملاً تغليظ عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات حال ثبوت سوء استخدام الإنترنت أو نشر أخبار زائفة على موقعي إكس (تويتر سابقًا) وفيسبوك باعتبار ذلك جريمة لا يمكن الإفراج عن مرتكبيها بكفالة، ومن المقرر تقديم مشروع القانون المقترح حديثًا إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتابع المرصد في بيان أن بموجب مشروع القانون المعدل، تقرر إنشاء هيئة حماية الحقوق الرقمية أيضًا، وجاء ذلك بناء على توصية لجنة الإصلاحات القانونية، وتختص الهيئة بضمان الاستخدام المسئول للإنترنت والامتثال للوائح المنظمة، إلى جانب التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز النظام البيئي الرقمي الإيجابي، وتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، والتحقيق في انتهاكات القانون على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مع ضمان تعزيز سلامة المستخدم وحماية الحقوق الأساسية في عالم الإنترنت.
من جانبه، يؤكد مرصد لأزهر لمكافحة التطرف أن الاستخدام المسئول لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يسهم في دحر الأفكار المتطرفة وحماية الشباب من الأفكار المتداولة التي تخالف صحيح الإسلام ويتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعزز مشاعر الكراهية والتمييز.
وقال المرصد، الثابت أن الجماعات الإرهابية لطالما استغلت وسائل التواصل في تنفيذ كثير من أعمالها؛ مثل: تجنيد المتطرفين والإرهابيين وتدريبهم، والتواصل مع أتباعها وداعميها، هذا إلى جانب نشر أفكارها الأيديولوجية؛ حتى تشكّل ما بات يُعرف باسم "الإرهاب الرقمي" الذي استُغلت فيه شبكة الإنترنت في شن الهجمات التخريبية ضد الدول - الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية الميدانية.
