أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عملت على حل جميع المشكلات من جذورها، واستطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بالإجراءات الإصلاحية جميعها، التى اتخذت خلال الأشهر الماضية.
وقال مدبولى خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية فى مصر"، إن مصر واجهت العديد من التحديات التى يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف مميز خاصة للغاية فى المنطقة التى تشهد الكثير من التحديات داخلياً وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الخبراء جميعهم أكدوا ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها.
وتابع: "إننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التى اتخذت خلال الأشهر الماضية"، موضحًا أن فى مارس الماضى تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولى، معتبرًا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التى تحدث فى مصر، وهى بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهى أن يكون هناك سعر صرف مرنًا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرًا تشجيع القطاع الخاص لأنه يلعب دورًا مهمًا وقياديًا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة للقطاع الاستثمار.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوسع فى التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، فضلاً عن التعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى الحافظ على مرونة الاقتصاد المصرى من الصدمات العالمية.
وأوضح مدبولى أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار، فضلاً عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.
وقال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتاً إلى أن تلك الأمور تسهم فى توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، وذلك برغم التحديات التى نراها وأيضا الصدمات الخارجية التى نواجهها.
وأضاف أن البنك المركزى تمكن منذ مارس الماضى باتخاذ إجراءات عملية والعمل بسعر الصرف المرن، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت أيضًا من تخطى هذه المشكلة خصوصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية تمكنت أيضًا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات داخل السوق المحلى وللشركاء الخارجيين والدوليين، كما تمكنت أيضاً من رفع مستوى الاحتياطى الأجنبي.
وأشار إلى أن أحد إنجازات الحكومة رفع الأصول فى البنوك المصرية، وتقليل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية.
وبالنسبة للأمور المعنية بالنقد، قال مدبولى إن الحكومة تمكنت من مراقبة الدين العام سواء كان داخليا أو خارجيا، كما حاولت الحكومة وضع الكثير من القيود الخاصة بالمصروفات والنفقات الحكومية، و"التزمنا أيضا بإيجاد الأموال الإضافية والفائض خلال الـ3 سنوات القادمة، وسيكون رقماً جديداً لم نصل إليه من قبل."
وأشار إلى أن الدولة قامت بوضع بعض الحوافز وأطلقت عليها "الرخصة الذهبية"، والتى يمكن الحصول من خلالها على موافقة واحدة من مكتب رئاسة الوزراء، لمن هو بصدد تنفيذ مشروع خاص قد استوفى جميع المعايير، والبدء بالأعمال الإنشائية لهذا المشروع دون الخوض مع الكثير من الهيئات والسلطات البيروقراطية.
وتابع: "قمنا بإصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفى أقل من عام واحد كانت هذه الشركات تعمل بالفعل، بالإضافة إلى العمل والإنشاء فى شركات كبرى ومصانع، بدأت بالعمل والتشغيل، لتقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملها، ودليل على ذلك، لدينا الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية التى بدأت بالعمل بالفعل فى مصر".
وشدد على اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال إتاحة الفرصة له بالإسهام فى كافة القطاعات بالدولة، موضحاً أن كافة الإصلاحات والتعديلات المعنية بالقطاع الخاص ستسهم بشكل كبير فى زيادة مستوى القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يثق بجميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد، مؤكدا ثقته بأنها ستحقق نموًا بشكل مستدام ومستمر.
وأضاف مدبولي، أن الخطر الذى يواجه النمو هو الأزمات التى تأتى من خارج حدود الدولة المصرية وهى مخاطر تقف أمام رؤية الدولة الاقتصادية طويلة المدى، قائلًا: "أثق فى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لنمو الاقتصاد، ولكن الخطر هو الخارجى وما يحدث وما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وما نراه يوميًا هو الذى يشكل خطر خارجى على اقتصادنا".
وفى سياق متصل، عقد مدبولي، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلى مؤسسة التمويل الدولية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أننا لدينا رغبة حقيقية أن نمضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، معربًا عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلى الحكومة ومسئولى مؤسسة التمويل الدولية فى القطاعات التى يجرى العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد فى مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.
