تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه، ما حكم من يستغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها؟
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن حكم من يستغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها تغيب عليه معايير الكسب الحلال وهذه هي صفات بعض التجار الجشعين.
وأوضح مفتي الجمهورية أن مَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار بالناس.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وقام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية. وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ مهيبا بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
