أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير صناعة السياحة في مصر بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوى يتراوح ما بين 25% - 30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأوضح أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التى تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأوضح وزير السياحة أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظما ورقيبا ومرخصا للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها فى وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن فى إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.
أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التى تنظم العمل السياحي فى مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأضاف الوزير أن المقصد السياحى المصري يتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها، التي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالى أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالى 800 مليون سائح عالمياً.
