قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 41 ألف و876 طن من محصول القمح للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن وذلك من حصاد 102 ألف و467 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام 2024.
ويبلغ إجمال المساحة المزروعة بالمحافظة 174 ألف و757 فدان لافتاً إلى الزيادة الملحوظة في معدلات التوريد بشكل يومي للشون والصوامع والتي تستمر حتى 30 أغسطس القادم.
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع خاصة مع توجهات الدولة التي لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط: وضع التربة الزلطية بالطريق الواصل بين الأربعين والمعلمين
وشدد محافظ أسيوط على صرف مستحقات الموردين أولاً بأول في مدة أقصاها 48 ساعة وذلك فقاً لنسبة النقاوة حيث يتم صرف أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة ، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف لافتاً إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتحت إشراف لجان مخصصة لذلك مؤكداً على ضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.
وأكد المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك وهو ما لاقى قبول لدى المزارعين والموردين وهو ما يظهر جلياً في الكميات الموردة حتى الأن موضحاً إنه تم توريد 6637 طن و940 كجم بشون البنك الزراعي المصري و23031 طن و163 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 11371طن و954 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 41876 طن و287 كجم قمح مشيراً إلى التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
