الاتحاد الأوروبي: تقديم 7.4 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر Sophie Vanhaeverbeke  على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع  نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، و نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى ، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر .

اقرأ أيضا :وزيرة البيئة: إعلان 11 محمية طبيعية كمناطق للسياحة البيئية
وأضافت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر  أن الاتحاد سيقدم  7.4 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى ، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر ، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.


وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.


وأوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به.