واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لمحاصرة ومطاردة «مافيا الأسعار» وضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تقوم قطاعات الوزارة المختلفة بمداهمة مخازن المحتكرين وتمكنت من ضبط مئات الأطنان من السلع احتكرها تجار لتعطيش السوق، وتحفظت على كميات ضخمة من الأغذية، إضافة إلى استهداف محتكرى الأعلاف الحيوانية لمنع رفع أسعار اللحوم، ومواصلة الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
في ظل جهودها المتواصلة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا شديد اللهجة، أكدت خلاله أنها تواصل شن حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق، والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية التى أسفرت الأيام الماضية عن ضبط عدد كبير من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، اللواء مروان مصطفى: تبذل وزارة الداخلية مجهودا كبيرا لضبط الأسعار، فالحملات التى تشنها الوزارة أسفرت عن ضبط العديد من القضايا والسلع مجهولة المصدر وبيع أزيد من السعر وسلع منتهية الصلاحية وحجب سلع غذائية، والتى هدفها تنمية الحس المجتمعى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة «كلنا واحد» بكافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع، ويتم استهداف مخازن التجار الذين يشتهرون بتخزين السلع الغذائية بقصد التربح، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بصدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار.
◄ اقرأ أيضًا | فى حملة على مصانع الإسكندرية .. ضبط مخللات و زيت طعام مجهولين المصدر
وأضاف: لا ننسى أنه رغم الأزمات العالمية المتوالية التى بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها فى الاقتصاد العالمى وما تلاها من ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار ترتب عليها ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية فى جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأوروبية، وعدم توافرها فى القارة، فى حين أن المجتمع المصرى لم تختفِ فيه سلعة، وهناك مخزون يكفى البلاد ما لا يقل عن ستة أشهر قادمة، إلا أن وزارة الداخلية ما زالت تمارس مهام جديدة فى كافة جوانب البلاد، وهو الأمن الإنسانى والمجتمعى، ودور جديد للشرطة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار مبادرة «كلنا واحد» بكافة مراحلها، فوزارة الداخلية تستكمل جهدها المبذول والدائم والمستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار، وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسوِّل له نفسه أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين.
فيما أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات الأسبق، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الوزارة بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لها جهد ملموس وكبير اجتماعياً وليس أمنياً فقط، وذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يلمس الجميع دور المبادرة العظيمة «كلنا واحد» وتحديداً المرحلة الـ25 فى مواجهة احتكار السلع ورفع الأسعار من التجار الجشعين، والتنسيق الكبير مع الجهات المختلفة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار معتدلة، حيث إن منافذ مبادرة «كلنا واحد» منتشرة وكثيرة بحيث يكون متوفرًا لجميع المواطنين الحصول على كافة السلع بأسعار مخفضة تصل لـ60%، كما أن المواطنين يلمسون ذلك جيداً، ليس هذا فحسب بل سيارات مبادرة «كلنا واحد» المتنقلة وفرت الكثير على المواطنين فى شراء السلع حيث إنها تتواجد فى جميع الميادين وتتنقل فى الكثير من المحافظات بين القرى والمراكز والشوارع.
