أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن أهداف التنمية الاقتصادية تركز على أولويات التنمية وتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومعدلات تشغيل كبيرة إضافة إلى تحقيق حماية اجتماعية لمحدودي الدخل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال إلقاء بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 أما الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي إن الخطة الاقتصادية تستهدف المشروعات والاستثمارات التي تحقق المستهدفات رغم الظروف والمتغيرات الراهنة في العالم والمنطقة حيث تعاني مصر شأنها شأن العالم الظروف العالمية والجيوسياسية في المنطقة والعالم.
وأكدت الوزيرة على أن الخطة الاقتصادية تسعى لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمات من خلال برامج حكومية لتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وتابعت الوزير أن الخطة تستهدف أيضا توسيع الخدمات والتوسع في التأمين الصحي الشامل وضمان الأمن المائي والغذائي والتحول التكنولوجي والتحول الرقمي إضافة إلى التحول للاقتصاد الاخضر.
◄ اقرأ أيضًا | وزيرة التخطيط: الدولة تركز على المشروعات التي تحقق التنمية الـمُستدامة
وأكدت الوزيرة على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة مع هلى جميع المحافظات مع الأخذ في الاعتبار الفجوة التنموية بين المحافظات.
وأشارت إلى توفير المخصصات لاستكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة مع اولوية دفع عجلة النمو في المواد السلعية لتوفير السلع الغذائية تنمية القطاعات الحيوية ومنها السياحة والمشروعات الزراعية والصناعية ورفع النطاق الاستثماري العام وزيادة مشاركات القطاع الخاص تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة.
وأكدت الوزير ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر إلى 17 تريليون جنيه وذلك مقابل 13 تريليون في العام المالي الحالي.
وقالت الوزيرة إن حجم الاستثمارات المستهدفة في الخطة تبلغ 2 تريليون عامة وخاصة بينما متوقع أن تصل الاستثمارات في إجمالي متوقع 6 تريليونات جنيه مع زيادة الاسثمار مع ارتفاع الاستثمار من 11% إلى 13% إلى الناتج الإجمالي المحلي ومتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة أكبر ليصل إلى 17% مع ارتفاع الاستثمارات الخاص بشكل كبير خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية تريليون جنيه وحجم الاستثمارت.
