يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلسته البرلمانية المقررة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويجمع مشروع القانون المنتظر مناقشته القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، خاصة في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر ،ويهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد وفقا لماذكره التقرير البرلماني إلي إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين.
اقرأ أيضاً .. وكالة مهر الإيرانية: إلغاء الرحلات الدولية بمطار الخميني بطهران
ووفقا لما يطرحه القانون لعقد التأمين يلتزم المؤمن بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أي دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يلتزم فى عقد إعادة التأمين، بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى؛ وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين.
واستحدث مشروع قانون التأمين الموحد مادة جديدة تتضمن إحلال صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه،وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
وينص القانون على ان يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ووفقا لمشروع القانون أيضا تعد تأمينات الحياة هى جميع عمليات التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا ذات التأمينات التى ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية.
ونظم مشروع قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الحكومية بإنها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
