شغل ملف التصالح في مخالفات البناء الرأي العام، منذ صدور القانون، الذي شهد حالة من الجدل بين أوساط المواطنين، الذين طالبوا بإجراءات مُيسرة، حتى يتثنى لهم، التقدم للتصالح دون تحملهم أعباء إضافية، وهو الأمر الذي كان محل اهتمام الحكومة، التي أعادت القانون لمجلس النواب، ليتم مناقشته وإجراء تعديلات عليه، بما يتوافق مع مصلحة المواطن، ليتمكن من تصحيح أوضاعه، وفقًا للقانون.
وتستعد الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أوراق الموطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك بدءً من 5 مايو المقبل حيث نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على قبول مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 بما يسمح القانون بدخول أكبر شريحة من المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» التفاصيل الكاملة للقانون الصادر في عام 2019، والسبب وراء تعديله.
في البداية وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
التصالح في 5 مخالفات
سمح القانون الجديد بقبول كافة أنواع مخالفات البناء وذلك وفقا لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، حيث سمح القانون في التصالح على مخالفات "خطوط التنظيم – مباني متميزة – حقوق ارتفاق - والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني".
وأتاح القانون أيضا إقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.
أوراق التصالح
وجاءت أوراق تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء كما هو موضح في الإنفوجراف التالي:
سعر متر التصالح
وعن سعر متر التصالح في مخالفات البناء، نوضح في الإنفوجراف التالي الأسعار في القرى والمدن.
أين تذهب أموال التصالح؟
وتسائل العديد من المواطنين عن أين تذهب الأموال المحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟.
ونص القانون الجديد على أن تذهب هذه الأموال لثلاث جهات هم:
- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
- نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة
ونص القانون الجديد أيضا على أن في حالة رفض طلب التصالح في مخالفة البناء من حق المواطن أن يقدم طلب تظلم وذلك وفقا للخطوات الموضحة في الإنفوجراف التالي.
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد انفرادت بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في 26 فبراير الماضي قبل أن تصدر رسمية من قبل مجلس الوزراء حيث تم نشر الخبر تحت عنوان «ننفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد».
