قالت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177 مليون دولار) على ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية.
وذكرت الصحيفة أن هناك مبلغا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه مع تعزيز بروكسل لحملتها لمكافحة الهجرة.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يصرف أغلبه حتى الآن.
ويأتي التمويل في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية لخفض أعداد الوافدين، مما أدى إلى زيادة التمويل للدول التي ينطلق منها المهاجرون إلى أوروبا.
وتقول الصحيفة إن البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، تشمل أكاديمية تدريب للحرس البحري الوطني في البلاد، تنفذها الشرطة الفيدرالية الألمانية.
وقالت المصادر إن أموال الاتحاد الأوروبي ستدفع أيضا ثمن معدات مثل الرادارات والقوارب للحرس الوطني.
وكثفت قوات الأمن التونسية عمليات اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط منذ ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في أغسطس الماضي.
وتم اعتراض حوالي 81 ألف شخص أثناء قيامهم بالرحلة البحرية العام الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في العام السابق، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتجنبون ممارسة الضغط على السلطات التونسية لأنهم يخشون فقدان قنوات الاتصال ويشعرون بالقلق من احتمال ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، مما قد يثير مشاكل سياسية في الداخل.
وقال مسؤول حكومي إيطالي إنه من المهم بالنسبة لأوروبا التواصل مع السلطات التونسية لمعالجة التهديدات الأمنية، مضيفا "نحن نمارس ضغوطا لطيفة، لكن الابتزاز لا يجدي نفعا".
هذا، وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي سينفق المزيد على الهجرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تخصيص حوالي ثلثي المبلغ المتوقع وهو 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود، أما الباقي فسوف يمول مخططات مثل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ومكافحة تهريب البشر، وحماية اللاجئين
اقرا ايضا | الأمن التونسى يغلق مقرات حركة النهضة
