اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وخلال الاجتماع، أكدت د. هالة السعيد، أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يؤكد أن الاولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم، وأكدت أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامة هذا العام إلا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي، مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
كما أكدت د. هالة السعيد، اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مُخرجاته.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن توجهات خطة 2024/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أوضح د. أيمن عاشور، أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطي أولوية كبيرة لمشروع مبادرة «تحالف وتنمية»، لافتًا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعي، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير، المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها في التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور مشروعات وهي (أوشكت على الانتهاء أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جاري العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها في الخطة)، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع في مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مُستدام ومستمر.
وأوضح الوزير، أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المُخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع في التعليم الفني، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصري، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة إستراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمي والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية.
كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، ود. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، ود. جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ود. محمد المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ود. محمد العقبى المستشار الإعلامي للوزارة.
ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورعمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، ود. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
