قد لايجد كثيرون أدنى علاقة، بين حق المرأة فى الحصول على الطلاق، مثلها مثل الرجل، أو حقها فى الحصول على جواز سفر، دون إصطحاب ولى أمرها، أو تقديم وثيقة الزواج، وبين زيادة الناتج العالمى بنسبة 20%. وربما لايصدق البعض أن معدل النمو الاقتصادى ، قد يرتبط بحق الزوجة فى اختيار السكن مثلما يفعل الزوج، أو كونها تعيش فى دولة لاتضع تعليمات بإطاعة الزوجة لزوجها، أو تتوفر فيها قوانين لمنع التحرش فى أماكن العمل، وداخل وسائل النقل العام.
أوحتى بحقوق أخرى، قد ترفضها المرأة ، مثل «حقها فى العمل ليلا ،وفى الأعمال الشاقة والخطرة، وغير الأخلاقية التى يُسمح للرجال بها». ومع ذلك يضعها البنك الدولى فى تقييمه لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة ، ويجعلها من ضمن الأسباب التى تدفع لزيادة مشاركة النساء فى القوى العاملة. «مما يزيد قدرتها على التعبير عن نفسها، ويجعل صوتها مسموعا فى صياغة القرارات».
والتقرير الأخير الذى أصدره البنك مؤخرا بعنوان»المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» لعام 2024 يرصد التقدم الذى أحرزته دول العالم من كوت ديفوار، وجزر القمر، وهايتى، وكابو فيردى، وأفغانستان وحتى فرنسا وامريكا.
واللافت أن خبراء البنك يرون أن التقدم على مسار تكافؤ الفرص بين الجنسين، يسير بسرعة السلحفاة. وتبين أن 3.9 مليار إمرأة يواجهن معوقات قانونية تؤثر على مشاركتهن فى النشاط الاقتصادى. وأنه مامن مكان فى العالم تتمتع فيه النساء ب100% من حقوق الرجل . وإنها تتمتع فقط بنحو ثلثى الحقوق القانونية للرجل. وهى ذات النسبة التى أعلنها البنك فى تقريره عام 2019 .
الذى تضمن التقدم المحرز خلال العشر سنوات من 2007. والبنك يرصد البيانات المتعلقة بالحقوق المنظمة لحرية التنقل، والحصول على الأجر، والتصرف فى الممتلكات، والميراث، وإجازات رعاية الأطفال مدفوعة الأجر للمرأة والرجل، وزواج الأطفال، والمعاش التقاعدى، والعنف المنزلى، والتحرش فى أماكن العمل، والحصول على الإئتمان من البنوك، والمشاركة فى مجالس إدارات الشركات.
واللافت أنه بينما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هى الأسوأ من حيث الفجوات بين الجنسين قبل 5 سنوات، كانت تلك المنطقة فى التقرير الأحدث، تحرز تقدما يسبق أمريكا اللاتينية، وشرق وجنوب أسيا.
