تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكد آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت ٢,١٤٩ مليار جنيه، حيث تتضمن ٤ محاور أولاً تدعيم خطط التنمية المحلية، وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة"، والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة ٩٣٠ مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة ٢٤٧,٦ مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأوضح أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت ٢٤,٣ مليار جنيه، منها مبلغ ١٨,٦ مليار جنيه تمويل حكومي، و٣ مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة إلى مبلغ ٢,٧ مليار جنيه قرض، لافتاً إلى أنه تم إتاحة مبلغ ٩,٥ مليار جنيه بنسبة ٤١% من إجمالي الاعتمادات الحكومية، وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية على مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي ٨٣%.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً الى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الخِطة الاستثمارية إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.
