التصدى بحزم لمحاولات استغلال المواطنين| طوارئ في المحافظات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تولى الدولة اهتماما كبيرا بمسألة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، واتخذت الحكومة قرارات وإجراءات عديدة في هذا الشأن، أبرزها تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية في المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.. يكشف مسئولون حكوميون وعدد من المحافظين في السطور التالية أبرز خططهم وتوجيهاتهم لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضبط الأسواق والأسعار.

◄ 7126 معرضا ومنفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

◄ تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع لمنع الاحتكار

◄ حملات مستمرة بمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين

◄ تيسيرات لتشجيع مبادرات توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة

هذه الإجراءات المهمة لضبط الأسواق، عكستها تحركات الحكومة حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضخ سيولة من النقد الأجنبى لضبط الأسعار، وهذا ما أعلنه، المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن ضبط أسعار السلع يمثل أولوية لدى الدولة، مشيراً إلى اجتماع رئيس الوزراء برئيسى اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة توفير السلع وأسعارها.

الحمصاني أوضح أن ممثلين عن الصناع والتجار أبلغوا رئيس الوزراء بنقص مدخلات الإنتاج فى قطاع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية ضبط أسعار السلع فى الأسواق بعد التقلبات فى الأسعار والزيادة غير المبررة، موضحاً أنه سيتم إلزام المنتجين والمصنعين بوضع حد أقصى للأسعار على السلع بداية من مارس المقبل، مؤكداً أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية.

◄ توفير السلع
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار فى موقف الأمن الغذائى للمواطن المصرى، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية فى العالم، وزيادة سلاسل المنافذ السلعية على مستوى جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار وجودة وكميات مناسبة للتخفيف من أعباء المواطنين، فإنه تلقى تقريراً مؤخراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين فى تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية فى جميع المحافظات، التى تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10 و25٪ للمواطنين. 

وأشار اللواء آمنة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية التى تستمر لمدة 6 شهور، لافتاً إلى حرصه على متابعة المبادرة بشكل دورى خلال اجتماعاته الدورية مع المحافظين وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجها المحافظين  باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية، وذلك لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها فى توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين فى جميع المحافظات. 

◄ 7126 معرضا ومنفذًا
وأوضح أن التقرير أشار إلى أنه تم إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضى وحتى 8 فبراير الحالى، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى تم إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً  لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية التى تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى، وأن هناك عدداً من الإجراءات التى تم اتخاذها والمتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكرى السلع  لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة  مع القطاع الخاص فى إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، ما يسهم فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم. 

وكلف اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة والمحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسئولين بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع فى الأسواق، مشدداً على ضرورة الاستمرار وعدم التراخى فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التى تتعلق بعمل «الوزارة» فى أسرع وقت.

◄ حملات مستمرة
من جانبه، شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق، وتفعيل التفتيش والرقابة؛ لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء؛ للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها، للتأكد من صحة الغذاء المطروح للبيع فى الأسواق للمواطنين.

فيما ثمن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، مبادرة تخفيض الأسعار التى تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها العديد من دول العالم، مؤكداً أنه أصدر توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والأسواق والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لأى مظاهر لاستغلال المواطنين.

◄ اقرأ أيضًا | إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بالغربية

وأكد المحافظ أنه شدد على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع لمنع محاولات التلاعب التى تجرى من قبل التجار باحتكارها ورفع أسعارها، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة اللازمة حيالهم، مع إعداد تقرير مفصل بصفة دورية بهذا الشأن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

◄ جهود متكاملة
فيما شدد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، على أنه وجه بالتنسيق بين مختلف الجهات للتوسع فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالأسعار المخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والسلاسل التجارية ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

وأشاد بجهود ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطرى) والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لمحاربة الاحتكار والتصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

وأكد المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أى جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، منوهاً إلى أن المحافظة خصصت خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أى طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.