تابع حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة"، منتصف الشهر الماضي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا، وتأهليهم لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وزير العمل يترأس لجنة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
وترأس "الوزير" بديوان عام الوزارة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا، كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة، لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف.
كما أعلنت "اللجنة"، على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على "القُدرة المؤسسية" لها.
واستمع الوزير، من "اللجنة " لبعض الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع، ووعد بالتدخل لمواجهتها في اسرع وقت ممكن.
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ، والمهندس أحمد صديق عضو اللجنة التنفيذية .
وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..
و يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط: https://mehany.tafra-eg.org/
وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع"، كان الوزير، قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة، المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهني 2030"..وناقش" الوزير "معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع المركز الخاصة ،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.
وأكد "الوزير"، لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"، والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافةالمحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع ".
وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..
وقال "الوزير" أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين- تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
ويُنفذ مشروع "مهني 2030"، في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، ىحيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.
ويأتي المشروع، أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف، هي:
"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003..
"2"- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..
"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب
"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
"5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب"..
"6" - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.
"7"- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
يُشار إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع"، بحسب معلومات "وزارة العمل" هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة/ مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.
