حفلت الساعات الأخيرة من الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الحالى بعدة أحداث مهمة أولها اقتصادى وتهم قطاعات عريضة من المواطنين انطلاقاً من أن الأولوية القصوى للرئيس السيسى هى تحسين أحوال المواطن ، ويعد الحدث الثانى بمثابة توضيح موقف مصر من فتح معبر رفح لإنفاذ المساعدات ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة فى ضوء تصريحات للرئيس الأمريكى جانبها الصواب .
فى البداية لا أحد ينسى ما أعلنه الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ود. محمد معيط وزير المالية يوم الأربعاء الماضى 7 فبراير ، وتوجيهه بتنفيذ قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين بتكلفة 180 مليار جنيه اعتباراً من الشهر المقبل ، وتتمثل أكبر حزمة للحماية الاجتماعية فيما يلى :
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ..
- زيادة أجور العاملين بالدولة من الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه .
- علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه .
- حافز إضافى بين 500 جنيه للدرجة السادسة و900 جنيه للممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه .
- 15 % زيادة معاشات 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه .
- 15 % زيادة بمعاشات « تكافل وكرامة « بتكلفة 5.5 مليار جنيه وتخصيص 41 مليارا للمستفيدين العام المالى المقبل .
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية .
- 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية .
- 4.5 مليار جنيه « زيادة إضافية « لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بين 250 و 300 جنيه فى بدل المخاطر.
وتنفى مصادر مسئولة أن يكون هدف حزمة قرارات الحماية الاجتماعية هو تحرير سعر الصرف .
ونتيجة لخطأ غير مقصود للرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الخميس 8 فبراير كان الحدث المهم ، وكان الهدف الأساسى منه إبراز تعاون مصر-وليس العكس-عندما قال إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن فتح معبر رفح وأن الرئيس استجاب له ، ولكنه وصف الرئيس السيسى بأنه رئيس المكسيك !
وكان ضرورياً أن تصدر رئاسة الجمهورية بياناً توضيحياً لهذا الأمر يوم الجمعة 9 فبراير ، خاصة فى ظل إدعاءات إسرائيلية كاذبة أمام محكمة العدل الدولية فى قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب إفريقيا ، بأن مصر هى التى تمنع إنفاذ المساعدات إلى غزة !!
قال بيان رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن انطلاقاً من أن إغاثة الأشقاء فى غزة مسئولية وطنية وأن مصر توفر 80% من المساعدات وتحملت ضغوطاً وأعباء لا حصر لها لإدخال المساعدات الإنسانية .
وأكد البيان أن الثوابت المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية تتركز فى النقاط التالية :
رفض التهجير القسرى للفلسطينيين واستمرار فتح المعبر وتدفق الإعانات والسعى لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا لتحقيق الاستقرار الإقليمى وأن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد للصراع ..
وفى نفس السياق أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج أن بلاده فى تواصل وتنسيق دائمين مع القاهرة والدوحة بهدف التوصل إلى هدنة فى قطاع غزة ..
وأضاف وربيرج أن مصر كانت وما زالت تلعب دوراً جوهرياً منذ بدء النزاع فى غزة وتبذل جهوداً كبيرة لإيصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى ..
وتصاعدت الأحداث فى بداية الأسبوع الحالى فى ظل التصريحات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح فى قطاع غزة وأصدرت وزارة الخارجية بياناً مهماً يوم الأحد الماضى 11 فبراير جاء فيه : شددت جمهورية مصر العربية رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعى المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن حملة عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء لاسيما فى ظل ما تكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية فى غزة ..
وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح التى باتت تؤوى ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق بالقطاع ، واعتبرت أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى الإنسانى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ، وأكدت جمهورية مصر العربية أنها ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار وداعية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء .
