أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك،موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء "الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم بديوان عام الوزارة مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع.
وأكد النواب على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الآن لهذه المنظومة، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة".
وأكد على استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز ،وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة "حقيقية"، وتحت إشراف "الوزارة"، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام.
وأكد وزير العمل على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030"، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة.
وأوضح الوزير لـ"نواب الشعب" التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من "وزارة العمل".
العمل تحصر 44 مركز تدريبي خاص وتمنح رخصة مؤقتة بسوهاج
وأوضح الوزير للنواب أن "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الإجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير تأكيد على أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبدالقوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى، ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
