قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إنه من المتوقع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع 1 فبراير المقبل.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي؟| تحليل
هل تعني مباحثات المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد تخفيض جديد للجنيه؟| خاص
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وأوضح محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن رفع البنك المركزي المصري، لسعر الفائدة في اجتماع الخميس مستبعد إلا في حالة التوصل لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا في مصر.
وأكد الخبير المصرفي، أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في مصر، في حالة توصلها لاتفاق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يكون هناك رفع في سعر الفائدة، لأنه قد يكون من ضمن الاتفاق ضرورة تنفيذ سياسة نقدية تشددية.
قرار هام من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. قريبا | خاص
وأشار محمود نجلة، إلي أنه في حالة انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى والثانية، والتوصل لاتفاق مع مصر، قد يتضمن ذلك الاتفاق رفع سعر الفائدة.
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
ولفت إلي أن البنك المركزي المصري، قد لا يرغب في رفع سعر الفائدة، ولكن سياسة صندوق النقد في التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة هى تشديد السياسة النقدية، خاصة عندما تكون المعدلات كبيرة.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة، سيكون حسب توجه البنك المركزي المصري في هذا الشأن، موضحا أنه قد لا يتم رفع سعر الفائدة وأن يتم الاكتفاء بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، كبديل لرفع سعر الفائدة، وهى كلها أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
توقعات بحصول مصر على 8 مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي
ولفت إلي أنه في حالة وجود توجهات بتحريك جديد لسعر صرف الجنيه، فبالتالي ستكون هناك موجة تضخمية متوقعة تستدعي رفع سعر الفائدة، هذا في حالة التوجه لهذا الحل وحسب الاتفاق، وقد يتراوح رفع سعر الفائدة بين 1% إلي 3% في حالة تنفيذ هذا السيناريو، مرجحًا أن السيناريو الأرجح للتنفيذ هو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
