قال المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها، وأن يوم 18 يناير عام 2014، أحد هذه الأيام، حيث صدر فيه دستور مصر 2014، فصارت إرادة الشعب أمراً مقضيا.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، أن الدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وارتضى به وبالتالي صار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.
اقرأ أيضًا| «العامة للمحكمة الدستورية العليا» تهنئ المستشار بولس فهمي بعيد الميلاد
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمقر المحكمة الدستورية العليا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 " والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 سنوات على صدور دستور 2014، والذى يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور المصري 2014.
أشار رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا.
هذا وتوجه المستشار بولس فهمي، بالشكر لأعضاء المحكمة السابقين ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسامهم في تشريع دستور 2014، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي.
