نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الأولي حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة".
وذلك بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية.
بحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري والسيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري .
أشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس الي دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة و تنميتها و اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته
وقد تم استعراض مفهوم القرار الإدارى و قضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة والحلول فى الوظائف العامة.
